فرآیند اجرای کارشناسی

کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبره و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره
تخصص وی قرار دارد. در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که تحقیقی است که دادگاه، به‌منظور
تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس قرار میدهد و از او
میخواهد که اطالعات فنی و علمی یا حرفه ای الزم را که در دسترس دادگاه نیست در
اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
یکی از دالیل اثبات امر جزایی، قرائن ، امارات و کارشناسی هایی هستند که می توانند به طور غیر
مستقیم و از طریق قیاس و عقل، داللت بر وقوع جرم کنند .کارشناسی مهم ترین مصداق برای امارات
قضایی است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع ظنی است که در وجدان دادرس از طریق وصول
نظریه حادث می شود .نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در
موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.در واقع اگرچه نظارت کارشناس
می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود
شخص بازپرس یا قاضی است، چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد
مقامات تحقیق است .
به موجب ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری» :هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام
کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر میکند. بازپرس باید موضوعی را که
جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است به طور دقیق تعیین کند«.

پیشینه

استفاده از کارشناسی به منظور اثبات دعو ا قدمتی به اندازه اصل قضا و دادرسی دارد، لیکن شاهد تحول
زیادی در دادرسی های امروزی، تحت تأثیر گسترش استفاده از کارشناسی هستیم. امروزه فن آوری و
دانش بشری به مدد علم قضا به منظور احقاق حق و اجرای عدالت آمده و روابط اجتماعی را دگرگون
کرده است. سرعت تحول علوم و فنون به حدی است که کارشناس در عرصه های مختلف و اشکال
متفاوت در دادرسیها به کار گرفته می شود و این عرصه بهترین مجال تطبیق اصول حقوقی و عقلی
خواهد بود .

ماهیت کارشناس

کارشناسی به طور سنتی نوعی از اماره قضایی قلمداد می شود و مفید ظن است. علم ناشی از امارات در
تقسیم بندی ادله مغلوب سند، شهادت و اقرار است. دادرس هم طبق ماده 444 قانون آیین دادرسی
سابق متن مشابه به ماده 257 قانون جدید آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: دادگاه می تواند رأسا
یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند ….« در ارجاع امر به
کارشناس و هم طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در قبول یا رد آن آزاد است. کارشناسی چون
زیر مجموعه امارات قرار دارد و فقط از این حیث که مفید علم برای قاضی است حجیت داشته و دادرس
دارای اختیارات وسیع در ارجاع امر به کارشناسی، عدول از آن و ارزیابی مفاد آن خواهد بود .

نحوه انتخاب کارشناس

در قانون مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری» :بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین
کارشناسان رسمی دادگستری دارای صالحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد
کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختالف نظر، نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد.
تبصره 1 – اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره 2 – اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی
دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه
قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند «.
مقصود از واژه »تخصص« در تبصره 1 ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی
که در حوزه ای خاص دارای شرایط الزم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده است، در آن حوزه
متخصص تلقی می شود .

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8655 _1372/12/10 در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی
منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می تواند یکی از این موارد را انجام
دهد :
استفاده از خبرگان محلی – استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه – محول کردن امر
کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در
آن حوزه – همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 7/408_1369/1/10 ،دادگاه ها حق استفاده
از کارشناسان معلق را ندارند .

دستمزد کارشناس ونحوه تعیین دستمزد کارشناس در قانون

به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری» :بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت
و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد
تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را
میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید «.

در رویه قضایی

نشست قضایی) 7) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب سال 78 (ماده 560 آ.د. ک 92) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و
نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین
صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.

جهات رد کارشناس در قانون

مطابق ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری» :کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام
موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد
کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور
کتبی به بازپرس اعالم دارد .
تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است «.

مهلت اظهارنظر کارشناس در قانون

بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری) اصالحی 24/03/1394« :)بازپرس هنگام ارجاع
موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعالم نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهار نظر
مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر
دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند .
تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ می گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور
کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به
کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس
تخلف کارشناس را به مرجع صالحیتدار اعالم می کند«.
همچنین مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری» :جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به
کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب
وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ، جهت
مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعالم کنند «.
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می تواند پیش از پرداخت
دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او
تقاضا کند.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره 770_1328 /5/11 چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را الزم دانسته
اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و
حق صدور حکم ندارد .

پرسش بازپرس از کارشناس

با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به
امور، نظر قاضی را مالک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف
به رسیدگی است لذا این بازپرس است که تعیین می کند کارشناس در کدام زمینه ها مکلف به رسیدگی و
اظهار نظر است.

در قانون

مطابق ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری » :بازپرس پرسشهای الزم را از کارشناس به صورت کتبی یا
شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر
بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد
آنها اظهارنظر کند«.

مبنای حکم

ماده فوق در خصوص نحوه به کارگیری این دلیل وضع شده است چرا که در امور تحقیقات کیفری،
معموال بازپرس اطالعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مسئله را ندارد و در نتیجه ناچار به
مراجعه به اهل خبره است .

امکان پرسش به صورت کتبی یا شفاهی

عده ای معتقدند مقصود مقنن از »کتبی یا شفاهی« واضح نیست اما به نظر می رسد ظاهر ماده بیانگر
این است که پرسش از کارشناس هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باید انجام گیرد.

لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس

در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده است اما لزوم
امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کردهاند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش
میدانند .

امکان حضور بازپرس در کارشناسی

بازپرس می تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راسا بر آن نظارت کند.

مخالفت با نظر کارشناس
عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، الزم است محتوی این نظر به موجب
اصل تعارضی بودن به اطالع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت
معقولی بیان نماید .نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست .
در قانون
به موجب ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری» :شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار
کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعالم کنند. این
امر در صورتمجلس قید می شود«.
مقصود از »مخالفت« در این ماده، بیان تردید در نظریه کارشناس است .
مبنای حکم
عده ای در این خصوص به اصل ترافعی بودن دادرسی استناد کرده اند که به موجب آن الزم است تمامی
دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلتی عاقالنه به اطالع طرف دیگر نیز برسد تا وی بتواند در این مدت،
پاسخ مناسب خود را بیان دارد. این اصل باید در روابط میان قاضی و طرفین و نیز روابط طرفین با
یکدیگر رعایت شود .از همین رو قاضی نمی تواند بالفاصله بعد از وصول نظر کارشناس و بدون اطالع
اطراف دعوا از این نظر، مبادرت به صدور رای نماید.
قید مخالفت در صورتمجلس
قید »مراتب مخالفت در صورتمجلس« فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی توان نظر کارشناس را در این
صورت مخدوش دانست، بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد .
در رویه قضایی
به موجب رای شماره 998–1319/4/6 مخالفت اظهارات متهم با تشخیص کارشناس مورد اطمینان
دادگاه، دادگاه را مکلف به تجدید انتخاب کارشناس نمی نماید .
اخذ توضیح از کارشناس در صورت نقص نظریه کارشناسی
عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه
در قانون مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری» :در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت
اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعالم می کند و او را
برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر
نشود، جلب می شود.
تبصره – هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن
را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند«

جلب کارشناس

این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای
جلب او را پیش بینی کرده است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در
فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابالغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطالع متهم
از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائا جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او
میشود .

امتناع کارشناس از اظهارنظر

در قانون به موجب ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری» :اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و
مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی
امتناع کند، نظر اکثریت مالک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید
از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود«.

در رویه قضایی

به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره 25/658/72 به دلیل اینکه یکی از سه نفر
کارشناس منتخب در خصوص معاینه محل اتیان سوگند نکرده است، رأی نقض شده است

تردید در نظریه کارشناس یا حصول اختالف بین نظر کارشناسان

در قانون

مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری» :هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد
یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختالف باشد، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر
کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن
مربوط ارسال و نظر او را استعالم کند «.

دعوت از سایر کارشناسان

قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان
دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد . قید »میتواند« نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر
خبرگان و اختیار او در به کارگیری هر یک از نظرات ظن آور است.. مچنین قاضی ملزم به پذیرش
نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفا نظر صحیح را شناسایی
نموده و از این طریق استدالل کند .

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/168–1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و … تشخیص
مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است .
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، در پروندههای قاچاق، صرف نظر
کارشناس مالک قاچاق بودن کاال نبوده و تشخیص این مسئله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد .

حصول اختالف میان کارشناسان
مصادیق
از جمله موارد حصول اختالف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانونی و حدوث اختالف میان
پزشکان در صدور نظریه ای واحد است، در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص
بیشتری ارجاع دهد .
عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر
رد نظر کارشناس
در قانون بر اساس ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری» :در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و
احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل
رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد«.
شرایط
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خالف آن را مشروط به
عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می دانند، چرا که اصوال هدف از ارجاع امر
به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت ب ه آن فاقد آگاهی
میباشد .
در رویه قضایی
به موجب حکم شماره 1644_1314/3/8 اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص الزم و در کشف حقیقت
مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی
تخلف محسوب می شود.
مطالبه خسارت از کارشناس
در قانون
مطابق ماده 167 قانون آیین دادرسی کیفری» :هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر
گردد، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند «.
در رویه قضایی
به موجب حکم شعبه 1025 دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد
تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دالیل وی است .
همچنین بر اساس حکم شماره 3117_1332/9/3 ،کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از
اموری می باشد که به نظر دادگاه س پرده شده است .از سوی دیگر به موجب حکم شماره
2135_1319/9/20 ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم
میباشد.
نظریه مشورتی شماره 2524/92/7–27/12/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال _ آیا کارشناس
منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می تواند از نظر قبلی خود عدول کند و
نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟
پاسخ: کارشناس پس از اعالم نظر خود قانونا حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با
اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد
داد .
رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر
در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را الزم بداند که مربوط به حوزه های
قضایی استان مربوط باشد؛ از آن جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می تواند
رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آیین دادرسی مدنی انجام آن را از دادگاه بدوی
محل درخواست کند و از آنجا که ارجاع این امر به دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، مستلزم
ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوا نیست، با قاعده فراغ دادرس منافاتی ندارد .

قرار کارشناسی چیست

سواالت متداول
1-قرار کارشناسی دادگاه چیست ؟
در صورتی که موضوع دعوی دارای جنبه های فنی و تخصصی باشد ، دادگاه می تواند قرار ارجاع به
کارشناسی صادر نماید که اطالعات کامل در این مورد ضمن مقاله ارائه شده است.
2 -در چه مواردی دادگاه قرار کارشناسی صادر می کند ؟
در همه موارد و موضوعاتی که قاضی اطالعات تخصصی ندارد ، می تواند قرار کارشناسی صادر کند که
برای اطالع از این موضوع می توانید مقاله را مطالعه کنید.
3 -کارشناس دادگاه چگونه تعیین می شود ؟
عالوه بر اینکه دادگاه می تواند کارشناس تعیین کند ، طرفین دعوا نیز می توانند با توافق یکدیگر
کارشناس تعیین کنند که این موضوع در مقاله توضیح داده شده است.
به صورت خالصه دریافت و بررسی قرار کارشناسی، کارشناس از طریق سامانه ثنا ،1515پست یا دفاتر
قضایی ابالغیه را دریافت میکند .، باید صالحیت خود را بررسی کند:، آیا تخصص او با موضوع پرونده
مرتبط است؟، آیا پرونده در محدوده جغرافیایی او قرار دارد؟، آیا با طرفین پرونده رابطه خانوادگی یا
مالی ندارد؟ )موضع ماده 91آیین دادرسی مدنی( مرحله 2:بازید حضوری و جمعآوری مدارک، کارشناس
باید محل موردنظر را بازدید و تمام جزئیات را ثبت نماید.، مدارک مورد نیاز را از طرفین یا ادارات مربوطه
)مثل ثبت اسناد( دریافت کند.، رعایت بیطرفی بسیار مهم است:، از گفتوگوی غیررسمی با طرفین
خودداری شود.، به هیچ عنوان نباید در حضور اصحاب دعوا نظر قطعی داد

حداکثر اختالف مجاز بین نظرات کارشناسان رسمی چقدر است؟
پاسخ کوتاه: هیچ درصد یا رقم ثابتی در قانون تعیین نشده، اما اختالف نظر کارشناسان باید منطقی،
مستند و در چارچوب ضوابط فنی و میدانی باشد.
عوامل تأثیرگذار در پذیرش اختالف نظر :
نوع موضوع کارشناسی ، در ارزیابیهای مالی )مثل قیمت ملک) اختالف 2%10-0عموما قابل قبول است
، در بررسیهای فنی )مثل مقاومت ساختمان) اختالف باید زیر %5باشد ستندات ارائه شده ، هرچه
مدارک و محاسبات دقیقتر باشد، دامنه اختالف کمتر میشود روشهای اندازهگیری ، اگر هر دو کارشناس
از استانداردهای یکسان استفاده کنند، اختالف کاهش مییابد موارد غیرقابل قبول: اختالف بیش از
2%0بدون ارائه دالیل مستند تناقض در اصول اولیه و پایه )مثل محاسبات سازهای( تفاوت ناشی از
خطای آشکار در اندازهگیری تفاوت ناشی از عدم بازدید میدانی و بررسی مدارک تاثیرگذار

سامانه 1515چیست و چه کاری انجام میدهد؟
وظیفه اصلی سامانه 1515در حوزه کارشناسی رسمی :
دریافت درخواست کارشناسی از مردم ، میتوان درخواست خود را در این سامانه ثبت کرد ،مثال” :برای
تعیین علت ترک خوردگی ساختمان نیاز به کارشناس دارم “ارجاع به مراجع قضایی ، سامانه درخواست را
به دادگاه یا دادسرای مربوطه ارسال میکند ، این مراجع هستند که قرار کارشناسی صادر میکنند پیگیری
وضعیت ، میتوان از طریق این سامانه :
✓وضعیت درخواست خود را بررسی کنید
✓از زمان تشکیل کمیسیون کارشناسی مطلع شوید
✓ثبت شکایت از کارشناس ، اگر کارشناس: تعلل کند
✓گزارش خالف واقع دهد
✓هزینه غیرمنطقی بگیرد میتوان از طریق این سامانه از کارشناس شکایت کرد .

کارشناس معین در پروندهای هیاتی که از دادگاه ارجاع میشود کیست و چه نقشی دارد؟
بررسی »کارشناس معین« در ادبیات حقوقی کارشناسان رسمی ایران
تعریف، تاریخچه و مبانی حقوقی نهاد کارشناس معین
کارشناس معین فردی است که در فرآیند انجام کارشناسی، توسط کارشناس رسمی اصلی یا هیأت
کارشناسی و با تأیید مقام ارجاع دهنده )دادگاه، دادسرا یا مرجع شبهقضایی(، برای بررسی یک بخش
خاص از موضوع کارشناسی که نیاز به تخص ص ویژه دارد، به کار گرفته می شود.
با افزایش تخصصی شدن علوم و فناوری ها و ضرورت دقت در ارزیابی موضوعات کارشناسی، این نهاد به
عنوان راهکار عملی و حقوقی جهت پاسخگویی به نیازهای پرونده های پیچیده به وجود آمد. اصطالح
»کارشناس معین« در دهه 1380 و با رشد پرونده های چند رشتهای و فنی-حقوقی )مانند ارزیابی امالک
دارای مسائل ثبتی، یا دعاوی مربوط به ساختوسازهای بزرگ( رواج یافت.
از مهم ترین دالیل گسترش آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-پرهیز از تشکیل هیأت کارشناسی پرهزینه و زمانبرنیاز به تخصص های مکمل
-رویۀ داخلی کانون های کارشناسان و بخشنامه های داخلی
در ابتدا این مفهوم فاقد چارچوب رسمی بود، ولی به تدریج در رویه قضایی و کارشناسی تثبیت شد.
مرز صالحیت و حدود استفاده از کارشناس معین در نظام کارشناسی رسمی
نظام کارشناسی رسمی بر پایه تخصص و صالحیتهای حرفه ای شکل گرفته است و هدف اصلی آن ارائه
نظریات فنی، دقیق و معتبر به مراجع قضایی است. در این چارچوب، »کارشناس معین« به عنوان نهاد
تکمیلی در مواردی که کارشناس اصلی فاقد تخصص یا صالحیت در بخشی از پرونده است، تعریف شده
است. با این حال، استفاده از کارشناس معین باید محدود به موارد ضروری و در چارچوب مقررات باشد
تا از سردرگمی، تضاد نظرهای غیرقابل حل و کاهش اعتبار گزارش کارشناسی جلوگیری شود.
مرز صالحیت کارشناس معین
صالحیت محدود و تخصصی کارشناس معین باید صرفا در حوزه تخصصی مشخص و محدود به
بخش هایی از پرونده که کارشناس اصلی تخصص کافی ندارد، اظهار نظر کند. حوزه کاری او نباید از
محدوده تخصصی اعالم شده فراتر رود.
عدم جایگزینی کارشناس اصلیکارشناس معین به هیچ عنوان جایگزین کارشناس اصلی نیست و نظر
نهایی در گزارش کارشناسی با کارشناس اصلی است. معین صرفا مکمل است و باید نظراتش در قالب
گزارش کمکی به کارشناس اصلی ارائه شود.
لزوم تعیین حوزه کاری مشخصمرز فعالیت کارشناس معین باید به روشنی در دستور کار یا حکم دادگاه
مشخص شود. هرگونه اظهارنظر خارج از آن حوزه تخصصی فاقد اعتبار است.
مشکالت احتمالی در تجاوز از مرز صالحیت تناقض در گزارش هاگسترش غیرمجاز حوزه کاری کارشناس
معین می تواند منجر به تضاد نظرهای غیرقابل حل و سردرگمی دادگاه شود.
کاهش اعتبار گزارشنظر غیرمجاز یا خارج از صالحیت ممکن است اعتبار کل گزارش کارشناسی را زیر
سؤال ببرد.
مسؤولیت قانونی و انتظامیکارشناس معین در صورت اعالم نظر خارج از حدود صالحیت، در معرض
پیگرد قانونی، انتظامی و حقوقی قرار می گیرد.
مرز صالحیت کارشناس معین باید به دقت تعریف و رعایت شود تا نهاد کارشناسی رسمی کارآمد و قابل
اعتماد باقی بماند. استفاده از کارشناس معین باید صرفا در موارد ضرورت تخصصی، در چارچوب
مقررات و با نظارت کامل کارشناس اصلی و مراجع قضایی انجام شود. هرگونه تجاوز از این مرزها، هم
از لحاظ حقوقی و هم فنی مخاطرات جدی در پی دارد.
تعریف کارشناس معین کارشناس معین، شخصی است که در یک حوزه تخصصی مشخص، برای ارائه
نظر فنی در بخشی از موضوع کارشناسی که خارج از صالحیت یا توان فنی کارشناس اصلی است، با
درخواست کارشناس اصلی یا به دستور مرجع ارجاع دهنده )دادگاه( تعیین می شود. او عضو هیأت
کارشناسی نیست و گزارش نهایی را مستقال امضا نمیکند.
مرز صالحیت کارشناس معین مرز صالحیت کارشناس معین تابع دو اصل بنیادین است:
الف. مرز ص الحیت فنی
کارشناس معین فقط مجاز است در بخشی از موضوع کارشناسی که تخصص الزم را دارد و صراحتا
توسط دادگاه یا کارشناس اصلی تعیین شده، اظهار نظر کند.
هیچ گونه اظهارنظر کلی، جمع بندی یا ورود به حوزه هایی غیر از تخصص اعالم شده، از سوی کارشناس
معین مجاز نیست.
ب. مرز صالحیت اداری )شغلی و مقرراتی(
کارشناس معین در مقام کارشناس رسمی، باید صالحیت درج شده در پروانه خود را دقیقا رعایت کند.
اگر معین، کارشناسرسمی نباشد )مثال یک متخصص دانشگاهی یا آزمایشگاه فنی(، باید نقش او صرفا
در قالب ارجاع داده ها یا ارائه نتایج محدود علمی تعریف شود.
حدود استفاده از کارشناس معین
زمان استفاده کارشناس معین زمانی به کار گرفته می شود که پرونده نیازمند تخصصی فراتر از
توانایی های کارشناس اصلی باشد یا در مواردی که پیچیدگی موضوعات فنی، چندرشته ای و تخصصی
است.
مبنای قانونی و رویه ایدر صورت درخواست کارشناس اصلی یا حکم دادگاه، کارشناس معین تعیین
میشود. استفاده از این نهاد باید مطابق با مقررات آیین دادرسی و آئین نامه های کارشناسان رسمی
باشد.
نظارت و مسئولیت کارشناس اصلیکارشناس اصلی موظف است نظر کارشناس معین را بررسی، تحلیل و
در گزارش نهایی خود وارد کند و بر صحت و دقت آن نظارت داشته باشد.
عدم استقالل کامل کارشناس معین کارشناس معین مستقل نیست و هیچگونه حق اظهار نظر نهایی
بدون تأیید کارشناس اصلی یا دادگاه ندارد.
الف. چه زمانی استفاده از کارشناس معین مجاز است؟
زمانی که کارشناس اصلی یا هیأت کارشناسی با بخشی از موضوع مواجه باشند که در حوزه صالحیت یا
تخصص ایشان نیست.
در مواردی که ماهیت پرونده چند تخصصی است و حضور یک متخصص مکمل ضروری است.
هنگامی که برخی بخش ها، نیازمند آزمون، تحلیل یا داده برداری فنی بسیار خاص هستند )مثال
تستهای آزمایشگاهی(.
ب. چه کسی مرزها را مشخص می کند؟
مرجع ارجاع دهنده )مثال دادگاه(، در صورت تعیین رسمی کارشناس معین، باید موضوع و حوزه نظر او را
دقیقا در دستور کارشناسی یا حکم مشخص کند.
در مواردی که کارشناس اصلی درخواست تعیین معین را دارد، باید به صورت مکتوب، موضوع، دلیل نیاز
و حوزه تخصصی مورد انتظار را به دادگاه گزارش دهد.
ج. نوع مشارکت کارشناس معین
کارشناس معین گزارش خود را معموال به صورت مکتوب و پیوست به نظر کارشناس اصلی ارائه
میدهد.این گزارش بخشی از مستندات کارشناس اصلی است و باید توسط او تحلیل و تأیید شود.
اگر کارشن اس اصلی، صالحیت تشخیص، ارزیابی یا تحلیل یک بخش را ندارد، چگونه می تواند بر نظر
کارشناس معین در همان بخش نظارت داشته و آن را وارد گزارش کارشناسی کند؟
محدودیت ها و مالحظات کارشناس معین نباید مستقیما به دادگاه گزارش دهد یا امضاکننده نظریه
نهایی باشد.
استفاده از کارشناس معین نباید پوششی برای واگذاری کل کار به غیرکارشناس یا برونسپاری غیرقانونی
باشد. استفاده از کارشناس معین برای جبران فقدان صالحیت شخصی، می تواند نوعی تجاوز از
صالحیت تلقی شود، مگر آنکه قبال موضوع به مرجع قضایی اعالم و صراحتا اجازه چنین ترکیبی داده
شده باشد.
درصورتی که مرز صالحیت رعایت نشود، ممکن است:
نظریه فاقد اعتبار شود؛
کارشناس اصلی با مسئولیت انتظامی مواجه شود؛
و در صورت خسارت، مسئولیت حقوقی یا حتی کیفری ایجاد گردد.
ارتباط با اصل صالحیت کارشناسی
مفهوم کارشناس معین با اصل » صالحیت « در نظام کارشناسی رسمی پیوند مستقیم دارد:
کارشناس اصلی نمی تواند در موضوعاتی که فاقد صالحیت است، اظهار نظر کند و اگر بخواهد از نظر
معین استفاده کند، باید بر آن اشراف فنی نسبی داشته باشد تا بتواند تحلیل و ارزیابی درستی از آن
ارائه دهد.
اگر فاقد این اشراف باشد، باید دادگاه را از عدم امکان اظهارنظر مطلع کرده و تقاضای تعیین کارشناس
متخصص در آن بخش کند.
جمع بندی و نتیجه گیری
استفاده از کارشناس معین راهکاری قانونی، فنی و منطقی برای تکمیل نظریه کارشناسی در موارد
چندتخصصی یا خارج از حوزه صالحیت کارشناس اصلی است؛ اما مرز استفاده از آن باید:
دقیقا تعیین شود؛
از سوی دادگاه یا مقام ارجاع کننده تصویب گردد؛
و توسط کارشناس اصلی تحلیل، ارزیابی و در گزارش گنجانده شود.
اگر بخش کوچکی از موضوع پرونده خارج از صالحیت کارشناس است، با کسب اجازه دادگاه می تواند از
کارشناس معین بهره بگیرد و اگر بخش اصلی یا عمده موضوع خارج از صالحیت کارشناس است، باید به
مرجع ارجاع اعالم و پیشنهاد هیأت یا تغییر رشته و استفاده از کارشناس مرتبط را پیشنهاد دهد و در
نهایت اینکه اگر کارشناس صالحیت تشخیص و تحلیل نتایج نظر کارشناس معین را ندارد، استفاده از
کارشناس معین فاقد وجاهت حرفه ای است.تخطی از این مرزها، موجب کاهش اعتبار گزارش،
مسؤولیت انتظامی برای کارشناس، و حتی بروز اختلاف در روند رسیدگی خواهد شد.