چه مراجعی درخواست کارشناسی رسمی می‌دهند؟ (بخش یکم)

خلاصه: کارشناسان رسمی دادگستری در طول فعالیت خود ممکن است از سوی مراجع مختلف به همکاری دعوت شوند. شناخت این مراجع به شما کمک می‌کند تا بهتر بدانید چه نهادهایی می‌توانند به سراغ شما بیایند.

کارشناسان رسمی دادگستری در طول فعالیت خود ممکن است از سوی مراجع مختلف به همکاری دعوت شوند. شناخت این مراجع به شما کمک می‌کند تا بهتر بدانید چه نهادهایی می‌توانند به سراغ شما بیایند.

مراجع قضایی:

این مراجع به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند:
دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری: برای پرونده‌های مدنی، تجاری، جزایی و خانواده

دادگاه حقوقی چیست؟

دادگاه‌ها در ایران، بر اساس موضوعاتی که به آن‌ها رسیدگی می‌کنند، به دادگاه‌های حقوقی و کیفری، تقسیم‌بندی می‌شوند. برای پاسخ به این سؤال که دادگاه حقوقی چیست و صلاحیت دادگاه حقوقی در چه مواردی است؟ باید گفت: دادگاه حقوقی، همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند.
مسائل حقوقی شامل موارد مربوط به امور خانواده مانند: طلاق، حضانت، نفقه زن، مهریه نمی‌شود و این موارد، در صالحیت دادگاه خانواده می‌باشند. مسائل مربوط به قراردادهای اجاره، رهن، خرید و فروش و یا عقد وکالت، جزو دعاوی حقوقی بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. طرح دعوی حقوقی یا دعاوی مهریه که در صلاحیت دادگاه خانواده است، با ثبت دادخواست، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، انجام می‌گیرد.
دعاوی حقوقی نظیر دعاوی مربوط به عقد وکالت، راجع به موضوعاتی هستند که در قانون مدنی، قانون امور حسبی (موضوعات مربوط به ارث)، قانون تجارت و سایر قوانین مربوط به امور حقوقی، مطرح شده‌اند. دادگاه‌های حقوقی نیز مراجعی هستند که به موضوعات حقوقی، رسیدگی می‌کنند. آیین و نحوه رسیدگی به این دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

صلاحیت دادگاه‌های حقوقی

در قسمت قبل، در این خصوص که دادگاه حقوقی چیست، توضیح دادیم و گفتیم که دادگاه حقوقی، به دعاوی و دادخواست‌های راجع به موضوعات حقوقی، رسیدگی می‌کند. در این قسمت، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که صالحیت دادگاه حقوقی چه مواردی است؟ برای بررسی صالحیت دادگاه‌های حقوقی، از جمله، دادگاه بدوی، باید به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد که صلاحیت دادگاه‌های حقوقی را به دو دسته صلاحیت محلی و ذاتی، تقسیم می‌کند:
صالحیت ذاتی: هر دادگاهی، برای رسیدگی به دعوا، باید از صلاحیت ذاتی، برخوردار باشد. صالحیت ذاتی، به معنای آن است که دادگاه، به لحاظ صنف، نوع و درجه، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی کیفری یا نفقه زن، در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و دادگاه حقوقی، صلاحیت رسیدگی به موضوعات حقوقی، نظیر قراردادهای اجاره، بیع و مسائلی از این دست را دارد.

صالحیت محلی: به معنای این است که اصولاً دادگاه‌ها، صلاحیت رسیدگی به مسائلی را دارند که در حوزه قضایی و قلمرو مکانی آن‌ها واقع شده است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، عموماً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده بیان شود، مگر این‌که قانون، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. طرح دعوای مال غیرمنقول، در دادگاهی که محل وقوع مال غیرمنقول است یا طرح دعوا راجع به قراردادها درصورتی‌که طرفین، توافق بر محل معینی کرده باشند، از جمله موارد استثناء صلاحیت محلی است.

دادگاه کیفری چیست؟

در پاسخ به اینکه دادگاه کیفری چیست؟ باید گفت، این دادگاه، یکی از انواع مراجع قضایی پیش‌بینی شده در قانون است که به جرم رخ داده مورد شکایت که در صالحیت آن است، رسیدگی و در خصوص آن، حکم مجازات صادر می‌کند.
مراجع قضایی کیفری، بر طبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، به چند دسته تقسیم می‌گردند که انواع دادگاه کیفری، بر اساس این ماده عبارتند از: دادگاه کیفری یک و دو؛ دادگاه انقلاب؛ دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی که هر یک، صلاحیت رسیدگی به برخی پرونده‌ها را دارند.
شایان ذکر است، مراجع فوق‌الذکر در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، زمانی صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به موضوع را خواهند داشت که موضوع دعوی، یک موضوع کیفری باشد.

صلاحیت دادگاه کیفری

قبل از بررسی این‌که صلاحیت دادگاه کیفری در چه مواردی است و دادگاه کیفری به چه موضوعاتی رسیدگی می‌کند، لازم به توضیح است که منظور از دادگاه، مرجع قضایی رسیدگی به دعاوی است که افراد در صورت اختلاف، به آن‌جا مراجعه می‌کنند و منظور از واژه کیفری، دعاوی هستند که در آن، جرمی محقق شده و در نهایت، پس از اثبات و صدور حکم، منتهی به اعمال مجازات می شود. از آنجا دادگاه کیفری، به دادگاه کیفری یک و دو، تقسیم می‌شود، در زیر، صلاحیت هر یک را به‌طور جداگانه، بررسی خواهیم کرد:

صلاحیت دادگاه کیفری یک:

مستفاد از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله مواردی که رسیدگی به آن‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، می‌توان به جرایم موجب مجازات‌هایی نظیر سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جرم عمدی علیه جسم دیگری با مجازات نصف دیه کامل یا بیشتر، جرم دارای مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر از سه و جرایم مطبوعاتی، اشاره کرد.

صلاحیت دادگاه کیفری دو:

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، در این خصوص که صلاحیت دادگاه کیفری دو چه مواردی است، مقرر می‌دارد: «دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، مگر آن دسته جرائمی که رسیدگی به آن‌ها، در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.» بنابراین، جز جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است که در پاراگراف دوم همین تیتر، به آن‌ها، اشاره شد و جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، نظیر توهین به ریاست جمهوری و رهبری و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مربوط به مواد مخدر، همچنین، جز جرایمی که در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است (جرایم کودکان و افراد زیر 18 سال، به شرطی که دادگاه، در حوزه قضایی، تشکیل شده باشد) و جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی، مابقی جرایم را دادگاه کیفری دو، رسیدگی می‌کند.

دادگاه انقلاب و نظامی:

ویژه جرائم امنیتی، نظامی و خاص

دادگاه نظامی چیست؟

برای پاسخ به پرسش دادگاه نظامی چیست باید بگوییم بر طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرایم نظامیان می‌باشد که بر طبق ماده یک این قانون، دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می کنند:
از جمله افرادی که نظامی محسوب می‌گردند عبارتند از: کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
از دیگر افراد نظامی، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته هستند.
کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نظامی هستند.
کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته نیز نظامی محسوب می‌گردند.
کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا
پایان آن نظامی محسوب می‌گردند.
دانش‌آموزان موضوع قوانین استخدامی نیروی‌های مسلح مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با عنوان نظامی شناخته می شوند.
کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضا نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

انواع دادگاه نظامی

دادگاه‌های نظامی، به چند دسته تقسیم می‌گردند که با توجه به نوع جرم، رسیدگی و صدور حکم، در یکی از آن ها، صورت می گیرد. بر طبق ماده 582 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، دادگاه های نظامی، به صورت زیر تشکیل می گردند که انواع دادگاه نظامی عبارتند از:

دادگاه نظامی دو:

این دادگاه، به تمامی جرایم نظامیان، در راستای اجرای وظایف خود، بجز جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌کند.

دادگاه نظامی یک:

که به جرایم دارای مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیه آن ها، به میزان ثلث دیه کامل یا بیش تر از آن باشد، جرایم دارای مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر و همچنین، جرائم سیاسی و مطبوعاتی، نظامیان، رسیدگی می کند.

دادگاه تجدیدنظر نظامی:

در این دادگاه، به تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر دادگاه نظامی یک و دو، رسیدگی می گردد.
دادگاه نظامی دو، نظامی یک و تجدید نظر زمان جنگ: در خصوص دادگاه های زمان جنگ باید گفت که این دادگاه ها، در زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضاییه، به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ که در قانون بیان شده است، در محل قرارگاه های عملیاتی یا مراکز استان و یا سایر مناطق تشکیل می گردند و به تخلفات یا جرائمی است که مربوط به جنگ بوده و توسط نظامیان ارتکاب می یابد، رسیدگی می کنند.

صلاحیت دادگاه نظامی

عالوه بر افرادی که بر طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در فوق بیان شده است به عنوان نظامی خوانده می شوند و در صورتی که جرمی انجام دهند در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و باید مجازات آنان در دادگاه های نظامی انجام شود عده ای دیگر از افراد نیز جز موارد استثنا هستند که رسیدگی به جرم های آنان نیز در صالحیت دادگاه نظامی است این دسته از افراد عبارتند از:
جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می کنند نیز در دادگاه های نظامی رسیدگی و حکم مقتضی صادر و مجازات می شود . رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود، به طور مثال: در صورتی که فردی بازنشسته شود و ثابت شود که در زمان خدمت جرمی انجام داده است به جرم او در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

دادگاه انقلاب

در دعوی کیفری به دلیل گستردگی دعاوی و تنوع و تعداد باالی پرونده های مطرح شده ، قانونگذار با تخصصی کردن مراجع قضایی کیفری آنها را به چند دسته تقسیم کرده است . یکی از انواع دادگاه های کیفری ، دادگاه انقالب است . دادگاه انقالب نیز مانند هر حوزه قضایی دیگر نیز به تعداد الزم شعبه دادگاه ، قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود .

صلاحیت دادگاه انقلاب

صلاحیت دادگاه های انقلاب طبق قانون ماده 5 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب بدین صورت است که این مرجع به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

• کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض
• توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری
• توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
• جاسوسی به نفع اجانب .
• کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
• دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر

بررسی مجدد آرای صادره

تعریف دادسرا

دادسراهای عمومی و انقلاب، از جمله نهادهای قضایی، با شرح وظایف و سلسله‌مراتب مخصوص به خود می‌باشند که در معیت دادگاه‌ها، تشکیل شده‌اند. دادستان، که عالی‌ترین مقام، در سلسله‌مراتب مقامات قضایی در دادسرا بوده، ریاست این نهاد را بر عهده دارد و در راستای انجام هر چه بهتر وظایف دادسرای عمومی و انقلاب می‌کوشد.

ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف دادسرای عمومی و انقلاب را به شرح زیر بیان می‌کند:

• کشف جرم: پس از دریافت شکایت یا گزارش ضابطین، بازپرس یا دایار، به دستور دادستان، اقدام به شروع تحقیقات اقدماتی، جهت کشف جرم می نماید.
• تعقیب متهم: از جمله وظایف دادسرای عمومی و انقالب، تعقیب متهم، پس از اط الع از وقوع جرم است.
• تحقیقات مقدماتی: تحقیقات مقدماتی، از جمله وظایف دادسرای عمومی و انقالب بوده و می تواند با شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی، آغاز شود.
• اجرای احکام کیفری: اجرای احکام کیفری دادسرا، به اجرای احکام قطعی صادره از سوی دادگاه های کیفری می پردازد.

• امور حسبیه: پاره ای از مسائل مربوط به امور حسبی، بر مبنای ضوابط قانونی، در صالحیت دادسرا می باشند.

در مورد تفاوت دادسرا و دادگاه و فرق آنها باید دانست، دادسراها، جهت انجام هرچه بهتر وظایف دادسرا، به تعداد لازم، معاون، بازپرس، دادیار و تشکیلات اداری داشته و اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی، کشف جرم و تعقیب متهم، می‌نمایند که شروع این امر، می‌تواند با شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی صورت گیرد.

تعریف دادگاه

در بخش قبل، به تعریف دادسرا پرداختیم، همانطور که در مورد فرق دادگاه با دادسرا گفته شد، دادسرا، وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد. سوالی که در این بخش، مطرح می شود، آن است که دادگاه چیست و چه وظایفی را بر عهده دارد. در این بخش، به بررسی این موضوع، خواهیم پرداخت.
پیش از بررسی تفاوت دادسرا و دادگاه و فرق آنها، باید بدانیم، به طور کلی، دعاوی مطروح در دادگاه ها، از دو بعد صالحیت ذاتی و محلی، مورد رسیدگی، قرار می گیرند. صالحیت محلی، به اعتبار محل استقرار دادگاه، تعیین می گردد. بدان معنا که دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی، در دادگاه مستقر در همان حوزه، مطرح و مورد رسیدگی، قرار گیرد.
اما صلاحیت ذاتی دادگاه، از اهمیت بسیار بیشتری، برخوردار بوده و قابل تغییر و جابجایی نمی باشد.
صلاحیت ذاتی، به معنای شایستگی دادگاه، بر اساس نوع و صنف و درجه برای رسیدگی به اصل دعوا می باشد. در ادامه، به بررسی دادگاه های کیفری، خواهیم پرداخت.
همانطور که در مقدمه بیان نمودیم، دادگاه ها، از دیگر مراجع قضایی، محسوب می شوند که شامل دو نوع بدوی و تجدید نظر می باشند، بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، »دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی، تقسیم می شود.«

دادگاه بدوی جزایی:

دادگاه بدوی جزایی، همانطور که از نام آن پیداست، به امور جزایی، در مرحله بدوی، رسیدگی می کند. همانطور که در تعریف دادسرا، بیان نمودیم، پس از آنکه دادسرا، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و قرار جلب به دادرسی صادر گردید، با صدور ، کیفرخواست، پرونده به دادگاه بدوی جزایی، فرستاده می شود تا دادگاه، حکم مقتضی را صادر نماید. الزم به ذکر است که دادگاه بدوی جزایی نیز به انواع کیفری یک و دو تقسیم می شود.

دادگاه کیفری یک:

دادگاه کیفری یک، یکی از مهم ترین انواع دادگاه کیفری است که در مرکز هر استان، تشکیل می شود؛ البته این دادگاه، می تواند به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان ها نیز تشکیل شود. محدوده اختیارات این دادگاه در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان شده است.

دادگاه کیفری دو:

دادگاه کیفری دو، یکی دیگر از انواع دادگاه کیفری است که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی کیفری و جرایم ، به جز جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک و انقالب، را دارا می باشد. دادگاه کیفری دو، در حوزه قضایی هر شهرستان، تشکیل می شود. دادستان یا نماینده وی، می تواند در جلسات این دادگاه، حاضر شده؛ ولی عدم حضور این اشخاص، مانع تشکیل جلسه نمی باشد، مگر آنکه رئیس دادگاه، حضور آنها را ضروری تشخیص دهد.

دادگاه تجدیدنظر:

بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دا دگاه کیفری، جز در مورد جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می باشند. دادگاه تجدیدنظر به اعتراض تجدیدنظر تمامی آرای غیر قطعی، مگر آرائی که در صالحیت دیوان عالی کشور می باشد، رسیدگی می‌نماید.

تفاوت بین دادسرا و دادگاه

در بخش های قبل، به تعریف دادگاه و دادسرا، پرداخته و صالحیت هر یک را بیان نمودیم. همانطور که گفته شد، دادگاه و دادسرا، از یکدیگر، متفاوت بوده و هر یک، صالحیت و وظایف مربوط به خود را دارد. سوالی که در این بخش، مطرح می شود، آن است که تفاوت دادسرا و دادگاه چیست، در این بخش، به بررسی این موضوع، خواهیم پرداخت.
دادسرا، وظیفه کشف جرم را بر عهده داشته و دادگاه، چنین مسئولیتی ندارد. به بیان دیگر، دادسرا موظف است، در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم، تحقیق نموده و قرار مجرمیت را طی کیفر خواست، به دادگاه، ارسال نماید. سپس، دادگاه کیفرخواست را بررسی نموده و حکم مقتضی را صادر می کند.
در مورد فرق دادگاه و دادسرا باید دانست، دادسرا به ریاست دادستان، اداره می شود و وظیفه صدور حکم را نخواهد داشت. به عبارتی، تنها می تواند قرار صادر کرده، اما دادگاه می تواند هم قرار و هم حکم را صادر نماید. بنابراین، دادسرا تنها نهادی برای تحقیقات مقدماتی و کشف جرم بوده، در حالی که دادگاه، موظف به صدور رای خواهد بود.

نکات طلایی:

1-دادسرا تحقیق می‌کند، دادگاه حکم می‌دهد 2-کیفرخواست دادسرا الزاماً به معنای محکومیت متهم نیست.

مثال کاربردی :

وقتی سرقت اتفاق می‌افتد:
دادسرا: تحقیق، جمع‌آوری مدارک، بازجویی
دادگاه: بررسی مدارک، شنیدن دفاعیات، صدور حکم

آیا «دادرس» همان «قاضی» است؟

دادرس کیست؟

برای پاسخ به این پرسش که دادرس کیست؟ باید به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی که قواعد شکلی رسیدن به دعاوی را مشخص و تعیین می کنند، مراجعه نماییم. با توجه به آنچه از مفاد مواد این دو قانون، در مواردی که از کلمه دادرس استفاده شده، برداشت می گردد، در پاسخ به این پرسش که دادرس کیست؟ باید گفت؛ در مفهوم کلی و مستفاد از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ، مفهوم دادرس با قاضی، یکی بوده و به شخصی گفته می شود که به دعاوی مطروحه و پرونده های ارجاعی به شعبه ای که در آن، مشغول به کار است، رسیدگی کرده؛ اقدام به صدور رای می نماید و یا فصل خصومت و درگیری می کند و به این ترتیب، به دعوای کیفری یا حقوقی ای که مطرح شده، خاتمه می‌دهد.
در مفهومی جزئی تر، دادرس، متفاوت با قاضی و رئیس شعبه بوده، از این منظر، دادرس، شخصی متفاوت با قاضی و از لحاظ مقام و مرتبه یک درجه پایین تر از قاضی قرار دارد و تنها، در نبود وی یا در موارد وجود دستور قانونی، اقدام به رسیدگی به پرونده و صدور حکم یا فصل خصومت خواهد نمود. همچنین، با توجه به آنچه از بررسی مواد قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به دست می آید، دادرس، اختیارات و وظایفی متفاوت با قاضی و رئیس شعبه داشته که در تیتر بعدی مقاله، به تفصیل و با ذکر شماره مواد، به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

اختیارات و وظایف دادرس

پس از بررسی این امر که دادرس کیست، در این بخش از مقاله، اختیارات و وظایف دادرس، بر اساس آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به مواد قانونی، اشاره خواهد شد. اختیارات و وظایف دادرس عبارتند از:
– انجام وظایف بازپرس در نبود وی و در شرایط بخصوص؛
مستند این امر، تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری است که به ترتیب، مقرر می‌دارند: “در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرائم موضوع ماده )302 )این قانون، دادرس دادگاه، به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد”
ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: “بازپرس مکلف است بالفاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده )98 )این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دالیل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.”
ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: “در جرائم موضوع ماده )302 )این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می نماید . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش، فاقد رئیس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.”
– حضور برای تشکیل دادگاه کیفری دو، در نبود رئیس ؛
مستند این امر، ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که مقر می دارد: “دادگاه کیفری دو، با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود.”
– انجام وظایف رئیس یا مستشار دادگاه در صورت لزوم؛
تبصره ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: ” دادرس علی البدل، حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. …..”
– رسیدگی و صدور رای در دادگاه بخش، در برخی جرایم و رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آرای صادره از سوی رئیس دادگاه ؛
ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: “در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صالحیت این دادگاه، راسا رسیدگی و رای صادر می کند . در این دادگاه، وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می شود، بر عهده دادرس علی البدل است.”
-امضای دادنامه صادره از سوی دادگاه؛
ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: “رای دادگاه، باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک نویس یا تایپ شود. این رای که »دادنامه« خوانده می شود با نام خداوند متعال شروع و مواردی …. در آن درج می شود و به امضای دادرس یا دادرسان می رسد و به مهر شعبه ممهور می شود…”
ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور، پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.”
– اجرای احکام کیفری در غیاب رئیس دادگاه؛
تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دارسی کیفری مقرر می دارد: “در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری، به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.”
– رسیدگی به پرونده در دعاوی حقوقی، صدور رای و فصل خصومت؛
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 94 این قانون، در این خصوص مقرر می دارند: “دادرس در موارد زیر، باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند….”
ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می دارد: “هریک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود، وکیل به دادگاه معرفی نمایند، ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. دراین صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.”
– تامین دلیل در اموری که فوریت دارند و شخص پرونده برای تامین دلیل، حاضر نشده است؛
ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “دادگاه، طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی، عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید.”
ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تامین دلیل، مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.”
-امضای صورت مجلس اقرار به صحت سازشنامه ای که به طور غیر رسمی و خارج از دادگاه، توسط طرفین، تنظیم شده است؛
ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “هرگاه سازش، خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می گردد…”
-رسیدگی به حساب ها و دفاتر به دستور دادگاه؛
ماده 206 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “رسیدگی به حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت، دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.”
-اجرای قرار معاینه یا تحقیق محلی؛
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی، ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.”
– حضور برای اتیان سوگند، در نزد کسی که به علت عذری موجه، قادر به حضور در دادگاه نیست و ارسال صورت مجلس برای دادگاه؛
ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “اتیان سوگند، باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند، به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن، رای صادر می نماید.”

نحوه تعیین دادرس دادگاه

برای بررسی نحوه تعیین دادرس دادگاه، برای رسیدگی و صدور حکم یا سایر وظایف، باید به یکی از مصوبات قوه قضاییه مراجعه کرد. بر اساس مصوبه قوه قضاییه در سال 1365 با عنوان موارد ارجاع رسیدگی برخی پرونده ها به دادرس علی البدل، و با توجه به این جمله از مصوبه، مبنی بر اینکه؛ ” در مواردی که دادرس اصلی )رئیس ( دادگاه به علت اشتغال به مطالعه یا رسیدگی به پرونده دیگر یا اشتغال به امور اداری و سایر معاذیر قانونی، نتواند به پرونده ها رسیدگی کند، می تواند رسیدگی را از دادرس علی البدل بخواهد و در هر صورت، دادرس علی البدل، مکلف به رسیدگی بوده و حق استنکاف نخواهد داشت” می توان در پاسخ به این پرسش که نحوه تعیین دادرس دادگاه چگونه است گفت؛ تعیین دادرس، حسب مورد، توسط رئیس شعبه یا رئیس دادگاه، صورت می گیرد و دادرس تعیین شده، موظف به رسیدگی خواهد بود. در ادامه مقاله، تفاوت دادرس با قاضی و رئیس شعبه را از لحاظ قانونی و حقوقی، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تفاوت دادرس با قاضی و رئیس شعبه

در توضیح تفاوت دادرس با قاضی و رئیس شعبه باید گفت، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی، چنانچه دادرس را در مفهوم قاضی، یعنی شخصی که مستفاد از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، موظف به رسیدگی، صدور رای و فصل خصومت است بدانیم، دادرس با قاضی، تفاوتی ندارند. اگر دادرس را شخصی در نظر بگیریم که در نبود قاضی، به دستور رئیس شعبه یا در مواردی رئیس دادگاه، اقدام به انجام برخی وظایف، من جمله صدور رای می نماید، می توانیم در موارد تفاوت دادرس با قاضی و رئیس شعبه، بگوییم که؛ دا درس، قاضی ای است که مرتبه ای پایین تر از قاضی اصلی هر شعبه و رئیس شعبه داشته و در نبود قاضی اصلی شعبه و در نبود رئیس شعبه، اقدام به رسیدگی و انجام وظایف مذکور و در برخی موارد، صدور رای می نماید.

انواع احکام صادره از دادگاه ها

انواع احکام صادر شده از دادگاه ها را می توان، بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی نمود، لذا، در
این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص هریک از انواع احکام صادره از دادگاه ها، با توجه به
معیارهای مختلف، توضیح دهیم که به شرح زیر هستند:

حکم اعلامی و حکم تاسیسی

احکام دادگاه ها، معموال وضعیتی که در گذشته وجود داشته است را اعالم می کنند؛ نه اینکه وضعیت
جدیدی را به وجود آورند. با این وجود، در برخی موارد، حکم دادگاه، جنبه تاسیسی دارد و یک وضعیت
جدید به موجب آن حکم، ایجاد می شود. دسته اول را احکام اعالمی و دسته دوم را احکام تاسیسی، می
گویند.

حکم حضوری و حکم غیابی

اصل بر این است که طرفین دعوی، در جریان دادرسی قرار گرفته و در آن حضور یابند؛ اما، در برخی از
موارد، چنین امکانی وجود ندارد. به همین دلیل، دادگاه در چنین مواردی، حکم غیابی صادر می کند. از
آنجا که خواهان، خود، دعوا را طرح می کند، حکم تنها، نسبت به خوانده، غیابی لحاظ خواهد شد. به
حکمی که با حضور خوانده صادر گردد، حکم حضوری و به حکمی که در غیاب وی یا نماینده قانونی او
صادر شود، حکم غیابی می گویند.

حکم قطعی و حکم غیر قطعی

حکم قطعی، حکمی است که نتوان با استفاده طرق عادی شکایت از احکام دادگاه ها ) واخواهی
یا تجدید نظر خواهی( از آن شکایت نمود. همچنین، حکمی که تمامی مهلت های اعتراض آن، منقضی
شده باشد نیز پس از گذشت مدت قانونی، قطعی می گردد و تنها، از طریق راه های فوق العاده
اعتراض، نظیر فرجام خواهی یا اعاده دادرسی حقوقی یا کیفری، قابل اعتراض، خواهد بود.

حکم نهایی و غیر نهایی

حکم نهایی، حکمی است که قابلیت فرجام خواهی نداشته و تنها، می توان، از طریق اعاده دادرسی،
نسبت به اعتراض به آن، اقدام کرد و حکم غیر نهایی، حکمی است که همچنان، قابل فرجام خواهی
است و البته، این امر، باید، در مهلت های قانونی فرجام خواهی، صورت گیرد.

حکم الزم االجرا و حکم غیر الزم االجرا

حکم الزم االجرا، حکمی است که محکوم علیه، باید آن را اجرا کند؛ در غیر اینصورت، محکوم له می تواند
علیه او اقدام اجرایی را از طرف ماموران اجرای احکام دادگستری، درخواست نماید. این اقدامات اجرایی،
می توانند، شامل توقیف اموال یا جلب محکوم علیه باشند.

انواع حکم قضایی

در قسمت قبلی مقاله، توضیح دادیم که انواع آرای صادر شده از دادگاه ها کدامند و گفتیم که معیار
دسته بندی هریک، چیست. در این بخش از مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که انواع
حکم قضایی چیست و آیا دارای دسته بندی می باشد یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش که انواع حکم قضایی چیست؟ الزم به توضیح است که مقصود از حکم قضایی،
همان رای و نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده در خصوص موضوعات حقوقی یا کیفری می باشد که
می توان آن را از جهت قابلیت تجدید نظر خواهی، واخواهی و فرجام خواهی داشتن یا نداشتن، حضور
داشتن خوانده یا عدم حضور وی و سایر موارد، دسته بندی نمود.
انواع حکم قضایی، عبارتند از احکام اعالمی و تاسیسی؛ احکام قطعی و غیر قطعی؛ احکام نهایی و غیر
نهایی؛ احکام الزم االجرا یا غیر الزم االجرا و احکام حضوری و غیر حضوری که توضیحات و جزئیات هر ی ک
در تیتر اول مقاله، ارائه شده است.

انواع رای دادگاه حقوقی

یکی از پرسش های افرادی که در محاکم و دادگاه های حقوقی، پرونده دارند، مبنی بر این است که انواع
رای دادگاه حقوقی چیست؟ لذا در این بخش از مقاله، با استناد به قانون آیین دادرسی مدنی، قصد
داریم به پرسش مطروحه، پاسخ دهیم. بر اساس قانون، انواع رای دادگاه حقوقی، عبارتند از:
قرار: قرار، رایی است که یا در ماهیت دعوا صادر نشده )قرار رد دعوا ( یا اینکه در ماهیت دعوا صادر
شده )قرار کارشناسی(، اما قاطع دعوا نمی باشد؛ یعنی با صدور آن، پرونده، از مرجع قضایی رسیدگی
کننده به دعوا، خارج نمی شود.
حکم: مقصود از حکم، رایی است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، پس از بررسی مستندات و ادله
اثبات دعوا که در مقام دفاع یا دعوا، ارائه شده اند، اقدام به صدور آن می نماید . این رای، در ماهیت
دعوا صادر شده و قاطع دعوا بوده و برای طرفین پرونده، الزم االجرا و الزم االتباع است. احکام صادره از
دادگاه حقوقی، قاطع دعوا هستند و ناظر بر ماهیت دعوا می باشند.
-1انواع احکام صادر شده از دادگاه ها کدامند؟
احکام اعالمی و تاسیسی همچنین احکام حضوری و غیر حضوری از انواع احکام صادر شده از دادگاه ها
هستند که جزئیات و توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.
-2انواع رای دادگاه حقوقی کدامند؟
انواع رای دادگاه حقوقی را می توان به حکم یا قرار تقسیم نمود که هر کدام آثار حقوقی مخصوص به
خود را دارند و توضیحات و جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
-3مقصود از حکم قضایی چیست؟
مقصود از حکم قضایی رای و نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده در خصوص یک مساله حقوقی و
کیفری می باشد که برای اصحاب دعوا الزم االجرا و الزم االتباع است و جزئیات و توضیحات آن در متن
مقاله ارائه شده است.
آیا میدانید رأی دادگاه انواع مختلفی دارد و هر کدام آثار حقوقی خاص خود را ایجاد میکند؟

مهمترین انواع آراء

رأی بدوی رأیی که دادگاه بدوی )نخستین( صادر میکند و قابل تجدیدنظر است.
رأی تجدیدنظر رأیی که دادگاه تجدیدنظر استان پس از اعتراض به رأی بدوی صادر میکند .
رأی قطعی رأیی که دیگر قابل اعتراض نیست )نه تجدیدنظر، نه فرجامخواهی( و معموال پس از طی تمام
مراحل رسیدگی صادر میشود.
رأی حضوری رأیی که با حضور خوانده صادر شده یا ابالغ واقعی به او شده است و قابل اعتراض است.
رأی غیابی وقتی خوانده در جلسه حضور نداشته و ابالغ واقعی نشده باشد .
رأی رفع نقص دادگاه تشخیص میدهد پرونده ناقص است و به خواهان فرصت اصالح میدهد .
قرار رد دعوا وقتی دادگاه تشخیص دهد دعوا قابل رسیدگی نیست )مثال خواهان ذینفع نباشد.(
قرار عدم استماع دعوا وقتی دعوا شرایط شکلی الزم را نداشته باشد )مثال مرور زمان گذشته یا تشریفات
رعایت نشده باشد.(
قرار سقوط دعوا وقتی ادامه رسیدگی بیمعنی شود )مثال سازش طرفین یا اجرای تعهد.(
قرار ابطال دادخواست اگر خواهان در مهلت قانونی نقص را رفع نکند، دادگاه دادخواست را ابطال
میکند