مسئولیت کارشناس در خصوص گزارش ناقص

”گزارش ناقص در : مسئولیتها و پیامدهای فردی و قضایی“

1 .مقدمه
مجددا تأکید می نماییم گزارش ناقص، صرفا یک اشتباه اداری یا فنی نیست و
همانطور که در نتیجه گیری فصل قبل بدان اشاره شد ؛ دارای پیامدهای فردی ،
اجتماعی و قضایی می باشد که قصد داریم در این فصل به صورت مشروح به آنها
بپردازیم .
مسئولیتهای مختلفی که ممکن است برای کارشناس ایجاد شود از تذکر و درج در
پرونده که کمترین میزان پیامد و مجازات است شروع می شود و تا جبران خسارت
وارده به مشمول به و مجازات کیفری درجه پنج شامل 5 سال حبس و جزای نقدی
امتداد خواهد داشت . بنابراین توجه کافی و مستمر به جهت جلوگیری از ورود
خسارت برای کارشناس و اصحاب مرتبط با گزارش کارشناسی نیاز مبرم در حرفه
کارشناسی می باشد .
همچنین پیوند مستقیم گزارش ناقص با اصل عدالت قضایی انکار ناپذیر است . زیرا عدالت قضایی فقط
با جلوگیری از گزارشات ناقص به پرونده ها محقق می شود . مسئولیت در حیطه کار کارشناسان رسمی
شامل مسئولیت اخالقی ؛ مسئولیت مدنی که خود شامل مسئولیت های قراردادی و قهری است ؛
مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی تقسیم میشوند . مبانی مسئولیت شامل اخالق ؛ سیره عقال ء ؛
قواعد فقهی و شرعی و قانون است

2 .مسئولیتهای انتظامی کارشناس در گزارش ناقص

اول . مصادیق تخلف در آیین نامه کارشناسان رسمی
تخلفات کارشناسان رسمی بر اساس آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی
دادگستری )مصوب 1397 )و سایر مقررات مرتبط، میتواند به انتظامی، مدنی یا
حتی کیفری منجر شود. برخی از مهمترین مصادیق تخلفات کارشناسان رسمی
عبارتند از:
الف. تخلفات انتظامی )مطابق ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی(
این تخلفات توسط هیأت نظارت بر کارشناسان رسمی رسیدگی میشود و شامل
موارد زیر است:
✅ عدم رعایت مواعد قانونی )تأخیر غیر موجه در ارائه گزارش(
✅ عدم حضور در جلسات دادگاه یا مراجع قضایی بدون عذر موجه
✅ تدوین گزارش خالف واقع یا ناقص )عدم دقت علمی یا فنی(
✅ اخذ وجه اضافی بیش از تعرفه مصوب
✅ عدم رعایت استقالل و بی طرفی )وابستگی به یکی از اصحاب دعوا(
✅ امتناع از انجام وظیفه بدون دلیل قانونی
✅ افشای اسرار اشخاص برخالف قانون
✅ تقلب یا سوءاستفاده از عنوان کارشناسی
مجازاتهای انتظامی مصرح در قانون کارشناسان رسمی و آیین نامه اجرایی آن
بشرح زیر است :
✅ تذکر کتبی
✅ جریمه نقدی
✅ تعلیق پروانه کارشناسی )موقت(
✅ لغو پروانه کارشناسی )در موارد شدید(
ب . تخلفات مدنی )مسئولیت جبران خسارت(
اگر گزارش کارشناس باعث ضرر به یکی از طرفین شود، وی میتواند به دلیل تقصیر
در انجام وظیفه، از کارشناس به صورت مدنی شکایت کند )مطابق مواد اول و دوم
قانون مسئولیت مدنی(.
پ . تخلفات کیفری که در قانون به عنوان جرم تلقی می گردند و جرم عبارت است
از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است .
در برخی موارد، تخلفات کارشناسان ممکن است جنبه کیفری داشته باشد، مانند:
✅ گزارش خالف واقع )ماده 577 قانون مجازات اسلامی: شهادت و گواهی دروغ(
✅ اخذ رشوه )اگر کارشناس در ازای ارائه گزارش مغرضانه، وجه یا مزایایی دریافت
کند(
✅ سوءاستفاده از مقام رسمی )ماده 570 قانون مجازات اسلامی(
دوم . فرآیند رسیدگی در هیأتهای انتظامی مطابق قانون کارشناسان رسمی
دادگستری به شرح مواد زیر می باشد :
ماده 21 . دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی
کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر
کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت
چهار سال انتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی
کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم
تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که
عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع
تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا
رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه
میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به
موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
تبصره. مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان
کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات میباشد.
ماده 22 . هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را
داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به
جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر
جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق ایدن قانون و آیین نامههای آن به
تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع
اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده 23 . مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه
انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب
میگردند:
1 -یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
2 -رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
3 -یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره 1 د ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2 د چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس
قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3 د تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف
یک ماه پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره 4 د تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست
سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هر گاه کارشناس رسمی تغییر
نشانی خود را کتبا اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 5د موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد ، در صورت وجود جهات رد
فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره 6 د هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط
سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده
شاکی می باشد.
ماده 24 د مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می باشد
که در تهران مستقر میگردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:
الف-یکنفرحقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده 25 . هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت
مدیره هر کانون استان )در مورد کارشناسان کانون مربوطه( از سوء رفتار و یا اعمال
منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، میتوانند
با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند
در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به
دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر میکند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول
حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده
را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره . مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده )24 )
این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
البته اکنون مرسوم است که پس از شکایت شاکی از کارشناس ؛ ابتدا از شاکی
دعوت می گردد و احدی از همکاران کارشناس اقدام به وساطت و حل اختلاف به
صورت داوری می نماید و چنانچه مصالحه صورت نگرفت مطابق مواد پیش گفته
شکایت شاکی به شعبه دادسرای انتظامی جهت طی مراحل ارجاع می گردد

3 .مسئولیت مدنی کارشناس رسمی در صورت ارائه گزارش ناقص و ایجاد ضرر

کارشناسان رسمی )اعم از قضایی، مهندسی، حسابداری و غیره( در صورت ارائه
گزارش ناقص، نادرست یا مغرضانه که منجر به ضرر مالی یا حقوقی برای یکی از
طرفین دعوا شود، ممکن است مسئولیت مدنی پیدا کنند. این مسئولیت بر اساس
قوانین ایران )از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین
خاص نظامهای صنفی( قابل بررسی است.

مبانی قانونی مسئولیت مدنی کارشناس
1 .قانون مسئولیت مدنی )ماده 1 :)هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه
بیاحتیاطی به دیگری خسارت وارد کند، مسئول جبران آن است. اگر کارشناس به
دلیل سوءتفاهم، بیدقتی یا نقص در بررسی مدارک گزارش نادرست بدهد و
خسارتی ایجاد شود، ممکن است مشمول این ماده شود.
2 .قانون آیین دادرسی مدنی )ماده 267: ) هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف
کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد
خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی
از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارشناس :برای اینکه کارشناس مسئول شناخته
شود، باید سه شرط زیر اثبات شود:
1 .وجود ضرر: طرف دعوا باید ثابت کند که به دلیل گزارش ناقص یا نادرست، ضرر
مالی یا حقوقی متحمل شده است )مثل پرداخت خسارت ناعادالنه، باطل شدن
قرارداد، یا ضرر شغلی(.
2 .تقصیر کارشناس )عمد یا بیاحتیاطی و یا ارتکاب فعل زیانبار(: اگر کارشناس
عمداً گزارش نادرست داده باشد )مثال تحت فشار یا رشوه(، مسئولیت کامل دارد و
اگر سهواً یا به دلیل بیدقتی )مثال عدم بررسی کامل مدارک( گزارش ناقص داده
باشد، باز هم ممکن است مسئول باشد.
3 .رابطه سببیت بین گزارش و ضرر: باید ثابت شود که ضرر مستقیما ناشی از
گزارش ناقص کارشناس بوده است. اگر دادگاه به دلایل دیگر رأی داده باشد،
مسئولیت کارشناس کمتر میشود.
سبب امری است که اگر انجام نمی‌شد خسارت به بار نمی‌آمد. درخصوص این‌که در
موضوع جمع اسباب کدام سبب مسئول جبران خسارت است نظریات مختلفی وجود
دارد که از جمله میتوان به نظریات ذیل اشاره کرد:
الف : جمع همه ی اسباب
ب : آخرین سبب
پ : مؤثرترین سبب
وجود ضرر و خصوصیات آن :
✓ ضرر باید مسلم باشد: عدم‌النفع قابل مطالبه نمی باشد.
✓ ضرر باید مستقیم باشد: بین فعل زیان بار و ضرر واسطه دیگری وجود نداشته
باشد.
✓ ضرر باید جبران نشده باشد.
✓ ضرر باید قابل پیش بینی باشد.
✓ ضرر باید ناشی از فعل زیان‌دیده نباشد.
شرایط حاکم بر فعل زیان بار:
الف : فعل زیان بار باید بر خالف قانون باشد.
ب : مرتکب فعل زیان بار باید تقصیری مرتکب شده باشد.
تعریف تقصیر:انجام کار )تعدی(یا عدم انجام کار)تفریط(که طبق مقررات یا عرف یا قرارداد شخص می
بایست از انجام آن اجتناب نماید یا نسبت به آن مبادرت ورزد.
راه‌های جبران خسارت توسط زیاندیده: اگر شخصی به دلیل گزارش ناقص
کارشناس متضرر شده باشد، با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی، میتواند
خسارت را از کارشناس مطالبه کند. البته ابتدا می بایست تخلف انتظامی کارشناس
مربوطه را در دادگاه انتظامی به اثبات برساند .
دفاعیات کارشناس در برابر اتهامات: کارشناس میتواند با این استدلال‌ها از خود
دفاع کند:
✅ عدم تقصیر: اثبات کند که تمام بررسیهای لازم را انجام داده و گزارش بر اساس
مستندات موجود بوده است.
✅ عدم رابطه سببیت: ثابت کند که ضرر وارد شده ناشی از عوامل دیگر )مثل
تصمیم دادگاه یا تقصیر خود زیاندیده( بوده است.
✅ تأیید مرجع بالاتر: اگر گزارش توسط مرجع قضایی یا کارشناسی دیگر تأیید شده
باشد، مسئولیت کاهش مییابد.
✅ کارشناس باید مستندات کافی جمع‌آوری کند تا در صورت شکایت بتواند از خود
دفاع نماید.

4 .مسئولیت کیفری کارشناس رسمی در موارد جعل، تبانی یا کارشناسی خلاف واقع

بر اساس قوانین ایران، اگر کارشناس رسمی )اعم از قضایی، مهندسی، حسابداری و
گزارش خلاف واقع ارائه دهد یا در تهیه آن مرتکب جعل، تبانی یا تقلب

غیره( عمدا
شود، ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این مسئولیت در قانون مجازات
اسلامی و سایر قوانین مرتبط پیش‌بینی شده است.
ماده 167 قانون آیین دادرسی کیفری :هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد،
میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
ماده 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی )باب پنجم – تعزیرات( درباره جعل و
استفاده از سند مجعول اشاره دارد .این مواد به جرم جعل و مجازاتهای مربوط به آن
میپردازند. در ادامه، خلاصه این مواد را با ذکر مهمترین موارد مرتبط با گزارش
کارشناسی ارائه میکنیم:
��ماده 523( تعریف جعل(
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
و نظایر اینها به قصد تقلب.
هر کس در اسناد، نوشته ها یا مدارک )از جمله گزارش کارشناسی( به یکی از
روشهای زیر جعل کند، مرتکب جرم شده است:
✓ ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضای مجعول )مثال ساخت یک گزارش
کارشناسی جعلی(
✓ دست بردن در سند واقعی )مثال تغییر دادهها یا نتایج در گزارش کارشناسی(
✓ استفاده از سند یا مهر مجعول با علم به جعلی بودن آن.
��نکته :با اینکه گزارش کارشناسی یک سند رسمی محسوب نمیشود اما جعل در
آن مجازات شدیدی دارد.
انواع جعل :
1-مادی:در فیزیک سند تغییر و تحریف رخ میدهد.عمدتا پس از تنظیم سند است و آثار مملوس دارد.
2-مفادی)معنوی(:تغییر حقیقت یا قلب ماهیت در مضمون سند است.در فیزیک سند به درستی تنظیم
می شود و آثار قابل لمس ندارد و تحریف مفاد و مضمون در سند است.
ارکان جرم:
جرم دارای سه رکن است:
1.رکن مادی :تنظیم)نگارش(سند تحریف شده یا سند خالف واق ع.
هم میتواند فعل باشد هم ترک فعل
2.رکن قانونی:ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 534 قانون مجازات اسالمی
۳.رکن معنوی)سوءنیت(:
الف(سوء نیت عام:علم و عمد
ب(سوء نیت خاص :قصد اضرار به شخص ثالث
��ماده ۵۲۴( مجازات جعل در اسناد رسمی(
✓ اگر جعل در سند رسمی )مانند گزارش کارشناسی مورد تأیید مراجع قضایی(
باشد:
❖ حبس از 1 تا 5 سال یا جزای نقدی)بسته به نظر دادگاه(
✓ اگر جعل در سند غیررسمی باشد:
❖ حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی.
��ماده ۵۲۸( جعل مهر، امضا یا اثر انگشت (
✓اگر کارشناس مهر یا امضای مقامات رسمی را جعل کند:
❖ حبس از 1 تا 5 سال
✓اگر امضای افراد عادی را جعل کند:
❖ حبس از 6 ماه تا 3 سال
��ماده ۵۳۶( استفاده از سند مجعول(
✓هر کس عمدا از سند مجعول )مانند گزارش کارشناسی تقلبی( استفاده کند:
❖ مجازاتش مانند مجازات جاعل است )یعنی همان حبس یا جزای نقدی(
��ماده ۵۴۲( تشدید مجازات در صورت اخالل در نظام اقتصادی یا اداری(
✓اگر جعل در گزارش کارشناسی باعث اخلال در نظام اقتصادی، قضایی یا
اداری شود:
❖ مجازات تا دو برابر افزایش مییابد )مثال حبس از 2 تا 10 سال(
��ماده ۵۴۳( تبانی در جعل(
✓اگر کارشناس با دیگران تبانی کند تا گزارش جعلی ارائه دهد:
❖ همه شرکا و معاونان جرم به یک اندازه مجازات میشوند
��سایر مواد مرتبط:
✓ماده 575( شهادت کذب(:اگر کارشناس عمداً گزارش خلاف واقع بدهد، حتی
اگر جعل نباشد، به 3 ماه تا 2 سال حبس محکوم میشود.
✓ماده 580( اخلال در امر قضایی :)اگر گزارش جعلی باعث گمراهی دادگاه شود،
مجازات شدیدتری دارد.
➢ شرایط تحقق جرم جعل:
❖ کارشناس باید عمداً اطلاعات نادرست را در گزارش وارد کند یا مدارک را
تحریف نماید.
❖ گزارش باید ضرر مالی یا حقوقی برای یکی از طرفین داشته باشد.
❖ جعل میتواند شامل دستکاری در اسناد، مبالغ، ارقام یا نتایج آزمایشها
باشد.
➢ شرایط تحقق تبانی:
❖ کارشناس با یکی از طرفین دعوا یا شخص ثالث همدستی کند تا گزارش را به
نفع یا ضرر یک طرف تغییر دهد.
❖ این تبانی میتواند در قالب رشوه، فشار یا توافق پنهانی باشد.
➢ شرایط تحقق جرم گزارش خالف واقع:
❖کارشناس بدون جعل یا تبانی، اما برخالف واقع و علم خود گزارش دهد.
❖کارشناس با علم به اشتباه بودن محاسبات، گزارش نادرست بدهد.

5 .راه‌های اثبات تخلف کارشناس

برای اثبات جعل، تبانی یا کارشناسی خالف واقع، باید یکی از موارد زیر محرز شود:
– مقایسه گزارش با مستندات واقعی )مثال تناقض در ارقام یا نتایج آزمایشها(
– شهادت شهود یا مستندات ارتباط پنهانی )مثل مکالمات یا مدارک رشوه(
– نظر کارشناسی ثانویه )درخواست تجدید نظر از کارشناس دیگر(
1 .قانون مجازات اسلامی )ماده 534 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( )اصلاحی
30/03/1403(هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به
خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان
مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این‌که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا
گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند
یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار
شده جلوه دهند؛ علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از
یک تا پنج سال یا 000/000/165 تا 000/000/825 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

2 .قانون کارشناسان رسمی دادگستری )ماده 37 ) هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن
اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر
کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خالف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی
محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته
شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم می شود و اگر گزارش
خالف واقع و اقدامات کدارشنداس رسمی در حدکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر
مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز الزم الرعایه می باشد.

۳ .قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری: ماده 3( اصلاحی ۳۰/۰۳/14۰۳)هر
یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و
به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به
دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که
مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا
غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه
مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق
حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب
زیر مجازات می شود. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۰۰۰/۰۰5 /25ریال نباشد به انفصال
موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا باالتر باشد
به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و ۰۰۰/۰۰5 /25 تا۰۰۰/۰۰۰ /255 ریال از یکسال تا
سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا باالتر باشد به جای انفصال
موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ
۰۰۰/۰۰۰/255 تا ۰۰۰/۰۰۰/۰82/1 ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزای نقدی
معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شالق خواهد بود و
چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از
شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰82/1 ریال
باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و
انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از
مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد
شد.
تبصره 1 – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به
دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد .
تبصره 2 – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد
شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره 3 – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. )در مواردی
که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال
تعیین می شود( و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد
شد.
تبصره 4 – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی،
صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچیک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان
رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه
حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از
تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن
تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه
پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده 588 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات بازدارنده(:هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان
اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع
یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از
۰۰۰/۰۰۰/25 تا ۰۰۰ /۰۰۰/1۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت
ضبط خواهد شد .
✅ طرح استفساریه مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد 534 و 598 قانون مجازات اسلامی اعلام وصول شده در جلسه علنی 1400 /06 /24 مجلس شورای اسلامی
در بخش تعزیرات و نیز مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاه‌برداری آیا منظور از مأمورین به خدمات عمومی در ماده 534 و 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاه‌برداری، کلیه کارکنان مؤسسات و نهادها و بنگاه‌های غیردولتی و یا خصوصی که نسبت به ارائه خدمات عمومی اقدام می‌نمایند، می‌باشد؟
پاسخ:
بلی، که منظور از مأمورین به خدمات عمومی، کلیه کارکنان مؤسسات، نهادها، بنگاه‌ها و شرکت‌های غیردولتی و یا خصوصی و همچنین کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند که نسبت به ارائه خدماتی که جنبه عمومی دارد اقدام می‌نمایند از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری‌های بورس، شرکت سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق، مدیریت تولید برق، مخابرات و کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری موارد فوق‌الاشاره و شرکت‌های زیرمجوعه آن، سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلاء، مرکز وکلاء و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضائی، پلیس +10 و کلیه شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به موارد فوق‌الاشاره می‌باشد.

4 .تخلفات انتظامی کارشناسان (مطابق قوانین صنفی)

علاوه بر مسئولیت کیفری، کارشناس متخلف ممکن است توسط نظام صنفی مربوطه )مانند سازمان
نظام مهندسی، جامعه حسابداران رسمی یا مراجع قضایی( و در خصوص کارشناس رسمی مطابق با
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مواد 26 الی 28مورد پیگرد قرار گیرد، که شامل موارد زیر است :
ماده 26 د تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف – تخلفات:
1 -عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2 -توسل به معاذیری که خالف بودن آنها بعدا ثابت شود.
3 -مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتدار باشد یا نباشد.
4 -تسلیدم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به
اشخاصی که حق دریافت دارند.
5 -سوء رفتار و اعمال خالف شئونات شغلی.
6 -نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7 -انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.
8 -انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صالحیت کارشناس است.
9 -انجام کارشناسی و اظهارنظر برخالف واقع وتبانی.
10 -انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11 -افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12 -اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع
صالحیتدار.
13 -انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق ، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط
موضوع ماده )15 )این قانون.
ب – مجازاتها به ترتیب درجه:
1 -توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2 -محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
3 -محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4 -محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سال.
5 -محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیک ماه تا سه سال.
6 -محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره 1 – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای )1 (،)2 )و)3 )حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه
انتظامی محکوم می گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای )4(،)5 )و)6 )حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی
محکوم می گردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای )7( ،)8( ،)9( ،)10( ، )11 )و)12 )حسب مورد به مجازات درجه پنج تا
شش انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف )13 )به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند.
تبصره 2 – اعمال ارتکابی کارشناس ، چنانچه عالوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه
انتظامی مکلف است پرونده امر را عینا به مراجع قضائی صالحیتدار ارسال نماید.
تبصره 3 – هیدأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف
سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند خودداری کند . این گونه کارشناسان رسمی می توانند
پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگر اینکه
به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده 27 – هیدأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای )الف، ب، ج،
د، هد( ماده )15 )این قانون در مورد کارشناس رسمی ، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و
سریعا موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعالم مینماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر
نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعالم نماید.
ماده 28 -رئی س هیدأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر
کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.
➢ شباهت های تخلف و جرم گزارش خالف واقع:
در هر دو نیازمند خالف بودن گزارش هستند اعم از اینکه تمام واقعیت در گزارش ذکر نشود یا اینکه
تحریف حقیقت شود.
تفاوت های تخلف و جرم گزارش خالف واقع:
در جرم گزارش خالف واقع نیازمند سوء نیت کارشناس هستیم اما در تخلف کارشناس نیازمند سوء نیت
نیست.
➢ رابطه ی رای قطعی مرجع قضایی در خصوص جرم گزارش خالف واقع کارشناس و قرار دادسرای
انتظامی:
الف(رای قطعی کیفری مبنی بر محکومیت کارشناس باشد:
قطعا دادسرای انتظامی در این خصوص باید قرار احراز تخلف صادر نماید
ب(رای قطعی کیفری مبنی بر برائت کارشناس باشد:
1.مبنای صدور رای برائت عدم سوء نیت باشد:
در این خصوص دادسرای انتظامی باید به رسیدگی ادامه داده و با توجه به پرونده قرار احراز تخلف صادر
نماید
2.مبنای صدور رای برائت صحیح بودن گزارش کارشناسی باشد:
در این صورت دادسرای انتظامی باید قرار منع تعقیب صادر نماید
پ(رای قطعی مبنی بر موقوفی تعقیب باشد:
1.مبنای قرار شمول مرور زمان باشد:
با توجه به اینکه در رسیدگی به تخلفا ت کارشناسان انتظامی مرور زمان پیشبینی نشده است تاثیری در
رسیدگی دادسرای انتظامی نخواهد داشت و باید تصمیم مقتضی قانونی اخذ شود
2.مبنای قرار فوت کارشناس باشد:
در این مورد پرونده موقوفی بسته خواهد شد
3 .مبنای قرار اعتبار امر مختومه باشد:
تاثیری در قرار دادسرا ندارد و باید رسیدگی ادامه پیدا نماید لیکن باید پرونده ی اولیه ای که مبنای صدور
قرار مرجع قضایی بوده است را در رسیدگی انتظامی مد نظر قرار داد
4 .رضایت شاکی خصوصی:
باتوجه به اینکه ماده 37 قانون کارشناسان دارای جنبه عمومی است با رضایت شاکی خصوصی امکان
صدور قرار موقوفی وجود نخواهد داشت و به اعتبار رضایت شاکی خصوصی هم نمیتوان پرونده انتظامی
را مختومه کرد
5.مبنای صدور قرار موقوفی عفو باشد:
به نظر میرسد در این خصوص امکان صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا انتظامی وجود دارد هر چند
نظر مخالف هم دارای استدالل حقوق ی است .

5 .پیامدهای گزارش ناقص برای روند دادرسی

گزارش ناقص یا نادرست در روند دادرسی می تواند پیامدهای جدی برای فرآیند قضایی داشته باشد و به
صدور رأی نادرست یا غیر مستند منجر شود. برخی از مهم ترین پیامدهای آن عبارتند از :
الف . نقض حق دفاع متهم یا اصحاب دعوی
✓ گزارش ناقص ممکن است شامل تمام ادله، شواهد یا اظهارات طرفین نباشد و حق دفاع فرد را
تحت تأثیر قرار دهد.
✓ در صورت عدم ثبت دقیق دفاعیات متهم، ممکن است قاضی بر اساس اطالعات ناکافی تصمیم
گیری کند.
ب . تصمیم گیری نادرست بر اساس اطالعات ناقص
✓ قضات بر اساس مستندات و گزارشهای پرونده رأی صادر میکنند؛ اگر گزارش ناقص باشد، ممکن
است به نتیجه گیری اشتباه منجر شود.
✓ احتمال دارد برخی از ادله مهم نادیده گرفته شوند یا تحریف شوند.
پ . تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی
✓ در صورت کشف نقص در گزارش، ممکن است نیاز به تکمیل یا اصالح آن باشد که باعث طوالنیتر
شدن روند دادرسی میشود.
✓ در برخی موارد، نقص گزارش منجر به اعاده دادرسی یا تجدید نظرخواهی میشود.
ت . مسئولیت کیفری و انتظامی برای مقصران
✓ اگر نقص گزارش عمدی یا ناشی از قصور باشد، مسئوالن مربوط )مانند قضات، ضابطان یا
کارشناسان( ممکن است با پیگرد انتظامی یا کیفری مواجه شوند.
✓ بر اساس قانون، ارائه گزارش خالف واقع یا ناقص میتواند جرم محسوب شود )مثل جرم مستنکف
از تحریر دلایل یا تدلیس در پرونده( .
ج . صدور رأی غیرمنصفانه و نقض عدالت قضایی
✓ اگر گزارش به درستی تنظیم نشود، ممکن است به محکومیت بی گناه یا تبرئه مجرم منجر شود.
✓ این مسئله با اصل عدالت قضایی و حق بر دادرسی عادالنه در تضاد است.

6 .پیامدهای اعتباری و حرفه‌ای برای کارشناس

الف . تضعیف اعتماد عمومی به سیستم قضایی
✓ صدور آرای نادرست به دلیل مستندات ناقص، اعتبار دستگاه قضا را زیر سؤال میبرد .
✓ ممکن است باعث شود مردم به بیطرفی و دقت مراجع قضایی شک کنند .
ب . از بین رفتن اعتماد قضات به کارشناس
پ . حذف کارشناس از لیست ارجاع‌های دادگستری
✓ در صورت شناسایی کارشناس به عنوان کارشناس بی دقت و اخذ توبیخ های پیاپی از سوی دادگاه انتظامی ؛ طبیعی است که فرد به عنوان کارشناس بی دقت در دادگستری شناخته می شود و با توجه به تلاش دادگستری در ارتقاء خروجی خود سعی در حذف کارشناسان بی دقت و جایگزینی آنها با کارشناسان منظم و دقیق خواهد نمود .
ت . ضربه به جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای