چه مراجعی درخواست کارشناسی رسمی می‌دهند؟ (بخش دوم)

مراجع شبه قضایی:

مراجعی که هرچند “دادگاه “نیستند، اما صالحیت حل اختالفات خاص را دارند :

سازمان بازرسی کل کشور :

وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور

نظارت بر مجموعه سازمان های اداری کشور در جهت مقابله با فساد به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است که از طریق بازرسی های موردی ، فوق العاده و با دستور برخی از مقامات ، بر سازمان ها و مراجع اداری نظارت نموده و موارد تخلف و نارسایی ها را به مراجع ذی رابط اعلام می دارد.
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشوری و لزوم
مقابله با فساد ، اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور را پیش بینی
نموده است که زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده و فعالیت می نماید .
در همین راستا ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به تصویب رسیده است که در این قانون
، شرح وظایف و اختیارات مربوط به سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است . به همین مناسبت ،
در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شرح
وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور پرداخته و به اهم موارد مذکور اشاره نماییم .

بازرسی و نظارت مستمر سازمان های اداری

اهم وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور که برخی از طریق سایت سازمان بازرسی کل کشور
ir.bazresi انجام می گیرد، به ترتیب ذیل است : اولین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور ، بازرسی و
نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری ، سازمان ها و دستگاه های
تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات
وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقالبی است .
همچنین ، سازمان بازرسی کل کشور بر کلیه سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان
متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که
شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است ،می باشد که این نظارت توسط سازمان
بازرسی بر اساس برنامه منظم اعمال می شود .

بازرسی فوق العاده

دومین وظیفه و اختیار سازمان بازرسی کل کشور ، انجام بازرسی های فوق العاده حسب االمر مقام
معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود 90
قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط و یا
هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود ، می باشد .

اعلام موارد تخلف و نارسایی ها

سومین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور ، اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و
مالی است که در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها به رییس جمهور و در
خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط اعالم و در مورد شهرداری ها و
مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در اعالم خواهد شد .
در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت ، این تخلفات به وزیر ذی ربط اعالم شده و در
خصوص سوء جریانات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحد های تابع دادگستری ، به رییس قوه قضاییه
و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد شد .

اعلام وقوع جرم به مراجع قضایی

چهارمین مورد از وظایف سازمان بازرسی کل کشور در مواردی است که گزارش بازرسی متضمن اعالم
وقوع جرمی باشد که در این صورت ، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات
مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به
مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می نمایند .
در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده
و پیگیری الزم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به
اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
البته در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان
ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسا
جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. دستگاه های ذیربط موظف به
همکاری با دادستان در جمع آوری دالیل و مدارک و پیگیری م وضوع می باشند.

گزارش موارد تخلف آیین نامه ها و مدیران دولتی

آخرین مورد از اهم وظایف سازمان بازرسی کل کشور ، گزارش موارد تخلف می باشد که بر اساس
آن گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و
شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد
جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد.
در مواردی هم که گزارش بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات باالتر تا سطح
وزرا و همطراز آنان است که مشمول قان ون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای
رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می
کند .
در خصوص نحوه شکایت و رسیدگی در سازمان بازرسی کل کشور، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر
مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق
قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر
ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعالم نماید.
البته سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی ، انتظامی ، امنیتی و شرکت ها و
مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند . آیین نامه
اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

دانستن اینکه از کجا ممکن است دعوت شوید، یکی از اصول موفقیت در کارشناسی رسمی است !

کمیسیون ماده 100شهرداری :

کمیسیون ماده 100 بزرگ ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی می باشد.کمیسیون ماده 100 در
خصوص ساخت و ساز امالک می باشد در واقع افرادی که درگیر ساخت و ساز هستند با این کمیسیون
آشنا می باشند.وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز می باشد،مقصود از
تخلفات در این ماده عدم اخذ پروانه و یا ساخت و ساز خالف پروانه صادر شده م ی باشد.البته اگر
سازنده بعد از اینکه بنا ساخته شد بخش دیگری را به ساختمان و بنا اضافه کند نیز در این کمیسیون
مورد بررسی قرار می گیرد. براساس مادۀ 100 قانون شهرداری ها، مالکان اراضی و امالک واقع در
محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف
هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خالف پروانه در زمین محصور یا
غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خالف این ماده، جلوی آن ها گرفته می شود و عامالن برای رسیدگی
به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می شوند.

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

در کشور ایران و سایر کشورهای جهان قوانین خاصی درخصوص ساخت و ساز شهری وجود دارد که یکی
از آن ها کمیسیون ماده 100 است. بر اساس این کمیسیون شهرداری ،هیچ مالک ساختمان یا زمینی
نمی تواند بدون اخذ مجوز از شهرداری یا به عبارتی همان دریافت پروانه ساخت در محدوده شهری یا
حریم آن به تخریب یا ساخت و ساز بپردازد و یا اینکه نسبت به تفکیک زمین و تغییر کاربری اقدام کند .
در صورتی که فردی بدون دریافت پروانه به هریک از تخلفات مطروحه در ماده 100 شهرداری اقدام
نماید شهرداری اختیار دارد که مانع از ساخت و ساز فرد شود و به توقف کردن این عملیات بپردازد. البته
توجه داشته باشید که شهرداری تنها می تواند از اقدامات متخلفانه جلوگیری نماید اما در مورد تخریب یا
جریمه فرد کمیسیون ماده 100 تصمیم گیری می کند.براین اساس:صاحبان امالک واقع در محدوده شهر،
برای انجام هر نوع عملیات ساختمانی بایستی اقدام به اخذ پروانه نمایند و در صورت فقدان آن،
ماموران شهرداری می توانند از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورند. شایان ذکر است ،در مواقعی که
مأموران شهرداری به علت نبود پروانه از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری می کنند؛ باید موضوع را
ظرف حداکثر یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی، در کمیسیون ماده 100 مطرح کنند. این
کمیسیون در اصل شامل دو کمیسیون بدوی و تجدید نظر است که درابتدا پرونده ها توسط کمیسیون
بدوی مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد. آرای بدوی کمیسیون ماده 100 شهرداری قابل اعتراض
می باشد.در صورتی که شخصی نسبت به رای بدوی کمیسیون معترض باشد می تواند تا 10 روز پس از
بالغ رای بدوی الیحه ای در این خصوص تنطیم نموده و ارائه دهد تا مجددا در کمیسیون تجدید نظر
مورد بررسی قرار بگیرد. .پس از صدور رای در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 1۰۰ شهرداری، اصطالحا
رای قطعی و قابل اجراست. اما مطابق بند 2 ماده 1۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب 1۳۹2 ،می توان به تصمیم قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری
اعتراض کرد . رسیدگی در دیوان عدالت اداری 2 مرحله ای و غیر حضوری است. به این معنی که اعتراض
به رای کمیسیون ابتدا در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از صدور رای ظرف مدت 2۰ روز
از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر است.مهلت اعتراض برای افراد مقیم 2 ماه می باشد.
نکته: ذینفع می تواند شکایتش از اعضا ء کمیسیون را در سازمان تخلفات اداری مطرح کند و بعد از
رسیدگی به موضوع پرونده، در دیوان عدالت اداری به طرح دعوی بپردازد.

انواع تخلفات ساختمانی در ساختمان ها

تغییرات در آپارتمان – تغییر نوع استفاده ساختمانی – تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری و. – استفاده
حرف پزشکی از واحدهای مسکونی – احداث بالکن – احداث در مناطق ممنوعه – احداث بدون پروانه
ساختمان – احداث ساختمان بیش از سطح مجاز – احداث اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی
– احداث اعیانی مازاد بر پروانه اعم از کم یا بیشتر از تراکم مجاز – احداث اعیانی بیشتر از ارتفاع مندرج
در پروانه یا مغایر با ضوابط – احداث ساختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع دیگر همان
ملک – عدم رعایت عقب کشی امالک از برهای اصالحی معابر و خیابانها – عدم رعایت بهداشت در
ساختمان – عدم رعایت ایمنی بنا در ساختمان – عدم رعایت استحکا م بنای ساختمان – اشرافیت به امالک
و ساختمانهای مجاور

اعضا کمیسیون ماده 100 شهرداری چه افرادی هستند؟

نماینده شورای شهر – نماینده دادگستری – نماینده فرمانداری – نماینده شهرداری
نکته: در بین اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری ،فقط نماینده شهرداری دارای حق رای نیست و باید
به منظور ارائه توضیحات در جلسه حضور داشته باشد.

وظایف شهرداری در ارتباط با ماده 100

شهرداری وظیفه دارد که مانع از ادامه ساخت و عملیات ساخت و ساز ساختمان هایی بشود که بدون
پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته می شود و این موضوع را در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح
نماید تا چنانچه مالک نسبت به این مسئله اعتراضی دارد به صورت کتبی از خود دفاع نماید.رای
کمیسیون بسته به تخلف صورت گرفته می تواند مبتنی بر جریمه مالک و یا قلع و قمع بنا باشد.
بنابراین شهرداری در خصوص کمیسیون ماده 100 وظایفی از این قبیل دارد:
طرح موضوع و دعوا در کمیسیون ماده 100 – ابالغ تصمیم کمیسیون به مالک یا ذی نفع – اجرای آرای
کمسیون ماده 100 شهرداری – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت
جریمه خودداری کرده

وظایف مهندسان ناظر در ارتباط با ماده 100

مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث
میگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن
مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.
هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع
منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا
تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام
معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در
صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد
به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در
پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد.
شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده
کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت
پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند
و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با
پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل
ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب
خواهند بود.

وظایف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با ماده 100

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در
مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد
مالحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به
ماده 100 قانون شهرداریها )24/11/1355 )معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در
صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده
و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

نحوه پیگیری اعتراض در کمیسیون ماده 100

پیگیری فرآیند اعتراض در این کمیسیون به صورت غیرحضوری بوده و نیازی به حضور مالک نمی باشد و
در واقع دفاع مالک به صورت کتبی ارائه می شود اما این به معنای مانعیت از حضور ذی نفع و مالک
نمی باشد .
بر اساس دستور وزارت کشور در جهت تضمین حقوق دفاعی متخلف:
از آن جایی که در حال حاضر صرفا نماینده شهرداری از لحاظ قانونی حضور دارد ولی یکی از طرفین که
متخلف است حضور ندارد و همین موضوع می تواند حقوق دفاعی شخص متخلف را با تضییع رو به رو
کند؛ از طرف وزارت کشور توصیه شده است که از متخلف نیز دعوت به عمل آید.اما آنچه مهم است این
است که رویه به صورت غیرحضوری می باشد.
برای اینکه متخلف بتواند به صورت کتبی و در بازده زمانی 10 روزه از خود دفاع کند می بایست تخلف او
به وسیله ابالغ به اطالع او برسد .
پس از اینکه متخلف از تخلف خود آگاهی یافت و ظرف مهلت 10 روز نسبت به دفاع اقدام نمود
کمیسیون اقدام به تشکیل جلسه نموده و رای صادر می نمایدکه رای بدوی نامیده می شود و مالک می
تواند ظرف مهلت 10 روز نسبت به این رای در کمیسیون تجدیدنظر که منصرف از اعضای پیشین می
باشد اعتراض نماید.الز م به ذکر است که رای کمیسیون تجدیدنظر قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری
می باشد.پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری در صورتی است که قوانین و مقررات نقض شده باشد و یا
رای صادره برخالف قانون باشد.
نکته :عدم توجه به مدارک و مستندات مالک هم موجب بی اعتباری رای کمیسیون ماده 100 شده و
اعتراض قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.

پیگیری تخلفات در کمیسیون ماده 100

برای پیگیری در خصوص تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها حاالتی چند قابل
تصور است که در ادامه هریک را شرح می دهیم :
. 1 ساخت و ساز برخالف اصول شهرسازی یا فنی و بهداشتی :در صورتی که بنایی ساخته شده یا در
دست احداث باشد و این بنا مجوز های الزم از شهرداری را دریافت نکرده باشد و یا اینکه با اخذ مجوز
،برخالف مجوز ساخت و ساز نماید،با تقاضای شهرداری این موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و
از ذینفع خواسته می شود که چنانچه دفاع و توضیحی دارد ظرف 10 روز به صورت کتبی مطرح
نماید،سپس کمیسیون ظرف مدت 1 ماه اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب رای بدوی می نماید.
براساس تبصره 4 ماده 100:اگر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد؛ کمیسیون می
تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معامالتی
ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، بالمانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان را به
شهرداری اعالم نماید .
بنابراین اگر اصول فنی و بهداشتی رعایت نشود حکم به قلع و قمع داده می شود و اخذ جریمه مورد
حکم نمی باشد .
. 2 ساخت و ساز مازاد بر پروانه:در صورتی که مالک بنا مازاد بر مساحت تعیین شده در پروانه
ساختمانی ساخت و ساز کند،در این صورت موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح می شود و اگر
کمیسیون تخریب مازاد را ضروری نداند با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی که در بر خیابان اصلی
است یا فرعی، در کوچه باز یا بن بست و… رای به اخذ جریمه صادر می کند.
نکته: جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع
بنای اضافی بیشتر باشد.
حال اگر مالک اقدام به پرداخت جریمه تعیین شده ننماید شهرداری مجدد پرونده را به کمیسیون ارجاع
داده و تقاضای تخریب بنا را می نماید .
در رابطه با اراضی تجاری، صنعتی و اداری نیز کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا
با توجه به موقعیت ملک، رای به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع
ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر کنددر این صورت شهرداری مکلف به وصول جریمه تعیین شده
است.
جریمه تعیین شده در رای کمیسیون ماده 100 برای بنا زائد اراضی تجاری، صنعتی و اداری؛ نباید از
حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده
بیشتر باشد.
. 3 تجاوز ساخت و ساز به معابر:در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام
نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بکند، در صورتی که بر
خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات
جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند.
. 4 عدم احداث پارکینگ و یا ساخت پارکینگ بالاستفاده:در این خصوص کمیسیون می تواند با توجه
به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو
برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، رای صادر نماید .
نکته:در صورت اعتراض مالکین نسبت به رای کمیسیون بدوی ،موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح
شده و رای این کمیسیون قطعی می باشد.براساس تبصره 10 ماده 100 :در مورد آراء صادره از کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز
نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که
اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند. رأی این کمیسیون قطعی است .

مهلت پرداخت جریمه مقرر در آرای کمیسیون ماده 100

ماده 100 شهرداری و تبصره های این ماده در خصوص پرداخت مهلت پرداخت جریمه ،زمان خاصی را
مشخص نکرده است ،بنابراین مهلت پرداخت جهت این جریمه ها به صورت نقدی می باشد البته
شهردای می توانند برای متخلف پرداخت اقساطی را نیز تعیین نماید.در صورتی مه متخلف نسبت به
پرداخت جریمه ها اقدام نماید مشکلی ایجاد نمی شود ولی مشمل زمانی است که متخلف نسبت به
پرداخت جریمه ها سرباززده و نسبت به پرداخت انها اقدام نمی کند در این صورت شهرداری موضوع را
به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و کمیسیون باتوجه به تبصره های 2و 3 ماده 100 حکم به تخر یب بنا
می دهد.

خدمات کارشناسی رسمی دادگستری )رشته راه و ساختمان( در دادسرای ناحیه 37موضوعات تخصصی قابل بررسی توسط کارشناس :

1-بررسی تصرف غیرمجاز در اراضی دولتی و انفال، تشخیص حریم قانونی اراضی ملی، تعیین حدود تصرف غیرمجاز، ارزیابی خسارت وارده به اموال عمومی
2-رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرداریها، بررسی ساختوسازهای بدون پروانه، ارزیابی انحراف از نقشه مصوب، تشخیص اضافه بناهای غیرقانونی
۳-ارزیابی پروژههای عمرانی دولتی، کنترل کیفیت اجرای پروژههای راهسازی، بررسی تخلفات در پیمانکاریهای شهرداری، محاسبه خسارات ناشی از اجرای نادرست پروژهها
4-بررسی اختالفات ملکی مرتبط با اموال عمومی، تعیین مالکیت اراضی دولتی، تشخیص تصرف عدوانی در امالک عمومی،ارزش گذاری امالک مورد اختلاف
5-رسیدگی به پروندههای تخریب غیرقانونی، ارزیابی خسارت ناشی از تخریب بناهای عمومی، بررسی انحراف از ضوابط فنی در تخریبها

کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99شهرداری ساختوساز خارج از حریم شهر این کمیسیون به چه مواردی رسیدگی میکند؟

ساخت وساز در خارج از محدوده قانونی شهرها ، ساختوساز در حریم روستاها ، ساخت وساز در مناطق
ممنوعه )نزدیک جادهها،رودخانه ها، مناطق حفاظت شده(

معیارهای اصلی بررسی :

استحکام سازه: آیا بنا از نظر فنی قابل استفاده است؟
موقعیت مکانی: آیا در بافت روستایی قرار دارد؟
کاربری زمین: آیا با طرحهای مصوب منطبق است؟

تصمیمات احتمالی کمیسیون ماده 99 :

تخریب کامل )در صورت ساخت در حریم ممنوعه( پرداخت جریمه )بر
اساس قیمت روز زمین + ساخت وساز( اصالح وضعیت )در صورت امکان سازگاری با قوانین(

نکات کلیدی :

این کمیسیون در استانداری ها تشکیل میشود ،برخالف ماده 100که برای محدوده
شهرهاست، این کمیسیون مخصوص حاشیه شهرها و روستاها است ،جریمه ها معمولاً سنگین هستند
و بر اساس آخرین قیمتهای منطقه محاسبه میشوند؛

تفاوت کلیدی با ماده ، :100ماده :99ساخت وساز
در خارج از محدوده قانونی شهرها )حاشیه شهرها/روستاها(

هیئت ماده 56

هیأت ماده 56؛ نقش، صالحیت و نحوه درخواست

تعریف و اهداف هیأت ماده 56

هیأت ماده 56 معموال در قوانین اراضی و امالک برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به امالک و اراضی
ملی شده تشکیل می شود. هدف این هیأت بررسی مستندات ادعایی مالکین و تشخیص وضعیت حقوقی
زمین است تا در صورتی که ادعا موجه باشد به بازگشت حقوق مالکانه یا تعیین جبران خسارت منجر
شود.

شرایط و مدارک لازم برای مراجعه به هیأت

برای ثبت اعتراض در هیأت ماده 56 نیاز به ارائه مدارکی مانند سند مالکیت )عقدنامه، اسناد رسمی یا
مدارک سابقه مالکیت(، کروکی، عکسهای هوایی یا زمینی، شهادت شهود و هر مدرکی که تاریخ و
سابقه تصرف را نشان دهد وجود دارد. ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه نیز معمول است.

مراحل اداری در هیأت ماده 56

پس از تکمیل مدارک، درخواست شما در دبیرخانه هیأت ثبت میشود. هیأت به بررسی مستندات
میپردازد، ممکن است بازدید میدانی انجام دهد و در نهایت رأیی صادر کند که می تواند منجر به ابطال
اعلام ملی شدن یا تعیین نحوه جبران گردد. زمانبندی و روند رسیدگی بسته به پرونده متفاوت است.

کمیسیون ماده 12

کمیسیون ماده 12 و مرجع رسیدگی اداری

در برخی نظام های حقوقی، کمیسیون های ویژه به نام کمیسیون ماده 12 یا مشابه آن وجود دارند که
وظیفه بررسی دعاوی مربوط به اراضی ملی شده را دارند. این کمیسیونها به بررسی مستندات
کارشناسی و نقشه ها میپردازند و نظرات کارشناسی خود را ارائه میکنند.

نقش کارشناسان و گزارش های فنی

گزارش کارشناسی درباره حدود اراضی، سابقه تصرف و تطبیق ملک با محدوده های ملیشده نقش
حیاتی دارد. ارائه گزارش فنی معتبر از کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان های مربوطه می تواند
تاثیر تعیین کننده ای در نتیجه اعتراض داشته باشد.

آثار رأی کمیسیون ها

رأی کمیسیون های اداری معموال پیشنیاز طرح دعوی در محاکم یا اجرای حقوق مالکانه است. اگر رأی به
نفع مالک صادر شود، میتواند مبنای بازگشت ملک یا دریافت غرامت قرار گیرد؛ در غیر این صورت
امکان اعتراض به مرجع قضایی وجود دارد.

کمیسیون ماده 7 قانون تأسیس شهرداریها و دهیاریها

حافظ فضای سبز شهری

تعریف :کمیسیون تخصصی برای حفاظت و مدیریت فضای سبز شهری بر اساس قانون تأسیس شهرداریها و دهیاریها )1384)

وظیفه کلیدی :

بررسی تغییر کاربری اراضی فضای سبز، جلوگیری از تبدیل باغات و پارکها به کاربریهای دیگر ، نظارت بر طرحهای توسعه فضای سبز صدور مجوزهای مرتبط ، مجوز بهرهبرداری از فضای سبز ، پروانه ایجاد پارکها و کمربندهای سبز؛تعیین جرایم تخلفات ، قطع غیرمجاز درختان ، تخریب فضای سبز عمومی حفاظت از باغات و اراضی زراعی شهری ، نظارت برحفظ باغات قدیمی ، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اختیارات ویژه :، توقف پروژههای متخلف ، الزام به پرداخت جریمه و بازسازی فضای سبز ، پیشنهاد ضوابط جدید حفاظتی

چرا این کمیسیون مهم است؟

هر سال هزاران درخت در شهرها قطع میشود ، فضای سبز تنفس گاه شهرها است ، حفظ باغات هویت تاریخی شهرها را نگه میدارد .